سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا تاريخيًا ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وهو أعلى مستوى منذ عقود، بحسب ما أكده الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، الذي أوضح أن هذا الرقم اللافت يعكس تحسنًا في المؤشرات الظاهرة، لكنه يتطلب تحليلًا موضوعيًا لمصادر الزيادة وآثارها على الاقتصاد الكلي واستدامة التمويل الخارجي.
وأشار أبو الفتوح إلى أن جانبًا من الزيادة في الاحتياطي جاء نتيجة تدفقات حقيقية مثل ارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، إلا أن الجزء الأكبر من التحسن يعود إلى تمويلات خارجية، تشمل قروضًا دولية، وودائع من مؤسسات إقليمية، وإصدارات سندات دولية.
الدين الخارجي.. وجه آخر للأرقام
وأوضح الخبير المصرفي أن ارتباط جزء كبير من الزيادة بالدين الخارجي يفرض ضرورة التحلي بالحذر، إذ إن ارتفاع الاحتياطي في ذاته لا يعني بالضرورة تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد، ما لم يصاحبه ضبط لوتيرة الاقتراض، وتوجيه التمويلات لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد مستدامة، بدلًا من استخدامها في تغطية فجوات الاستيراد أو دعم الإنفاق الجاري.
وأكد أن الحفاظ على استدامة هذا التحسن يتطلب توازنًا دقيقًا بين التدفقات الداخلة والالتزامات الخارجية، خصوصًا مع تزايد أقساط وفوائد الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.
نظرة المؤسسات الدولية.. مشروطة بالإصلاح
وبين أبو الفتوح أن هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي يمنح مصر قدرة أفضل على الوفاء بالتزاماتها الخارجية قصيرة الأجل، ما قد ينعكس إيجابًا على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني، إلا أنه شدد على أن المستثمرين الدوليين لا يكتفون بالأرقام، بل يبحثون عن إصلاحات حقيقية، واستقرار سياسي وأمني، وبيئة أعمال شفافة ومستقرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية