ألزم قانون حماية المستهلك المصري الموردين، في حال البيع بالتقسيط، بإصدار فاتورة مفصلة تتضمن مجموعة من البيانات التي تضمن حقوق المستهلك وتمنع التحايل المالي أو تضليل المشتري.
وتنص المادة 30 من القانون على ضرورة أن تتضمن فاتورة الشراء بالتقسيط ما يلي:
قد يهمك ايضا
-
السعر الإجمالي للبيع.
-
ثمن البيع للمنتج نقدًا.
-
العائد السنوي، وإجمالي العائد المستحق خلال فترة التقسيط.
-
المقدم المطلوب دفعه إن وُجد.
-
بيانات الجهة المقدمة لخدمة التقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
-
التزامات الطرفين وحقوقهما حال الإخلال بالعقد.
سداد مبكر دون غرامات
كما نصت المادة 31 على حق المستهلك في السداد المبكر لكامل الأقساط المستحقة، مع تخفيض قيمة العائد على الفترة المتبقية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بين الطرفين.
التايم شير والرجوع خلال 14 يوماً
وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو الملكية الجزئية، فإن المادة 32 من القانون تتيح للمستهلك الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من التوقيع، دون الحاجة لتبرير أو تحمل أي رسوم، مع التأكيد على أن ذلك لا يخل بالقوانين المنظمة لهذا النوع من التعاقدات.
خلفية تشريعية
جاءت هذه المواد ضمن قانون حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في التعاملات المالية وضمان ممارسات عادلة بين الشركات والمستهلكين، خاصة بعد زيادة الاعتماد على نظم التقسيط في شراء السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال شركات التقسيط أو عبر عروض مقدمي الخدمة أنفسهم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
