أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح العاملين الخاضعين لأحكامه علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من آخر علاوة دورية حصل عليها العامل.
وينص القانون في المادة 12 على أن العلاوة السنوية حق أصيل للعامل، وتُصرف في موعدها المحدد، ما لم تتعرض المنشأة لظروف اقتصادية استثنائية تحول دون دفعها، وفي هذه الحالة يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال 30 يوماً للبت في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها مؤقتًا.
قد يهمك ايضا
توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل
ويأتي القانون ضمن رؤية الدولة لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث أكد الرئيس السيسي أن القانون يمثل هدية للعمال في عيدهم، ويوفر حماية قانونية واجتماعية عادلة في ظل ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية واستثمارية شاملة.
ويهدف التشريع إلى مواكبة التحولات في سوق العمل، بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم بيئة العمل الآمنة والعادلة، مع تحفيز الإنتاجية والاستثمار في جميع القطاعات، خاصة الصناعة والتجارة والزراعة.
خلفية تشريعية
يُعد هذا القانون أحد أدوات الدولة لتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بسوق العمل، وجاء بعد سنوات من النقاش المجتمعي والمؤسسي، بهدف تحقيق الاستقرار المهني وتحسين بيئة العمل.
ويحل القانون الجديد محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، متضمناً مزايا للعاملين أبرزها:
-
ضمان الحد الأدنى للعلاوة السنوية
-
تنظيم أوضح لعلاقات العمل الفردية والجماعية
-
آلية لفض النزاعات وتحقيق التوازن بين الإنتاج والحقوق
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
