أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعًا قياسيًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، محققة نموًا بنسبة 80.7%.
نمو لافت يدعم الاقتصاد
يشكّل هذا الارتفاع دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار مساعي الحكومة لتقليص فجوة العملة الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات الدولية.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات السياحة، والصادرات، وقناة السويس.
وبحسب تقرير ميزان المدفوعات، ساهمت هذه الزيادة في تحسين الأداء الخارجي، إلى جانب عوامل أخرى شملت تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2%، ليصل إلى 7.9 مليار دولار، مقابل نحو 9.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 10.7%، مسجلة 9.2 مليار دولار، وارتفاع متحصلاته بنسبة كبيرة بلغت 70.9% إلى 1.3 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات السياحة
كذلك سجلت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 12.4% لتبلغ 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة المقارنة، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 93.5 مليون ليلة، مقارنة بـ83.2 مليون ليلة.
خلفية اقتصادية
تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت تعمل فيه مصر على استقطاب تدفقات دولارية جديدة من خلال اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى حزم إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية