يُعد قطاع الأسمنت من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد في جمهورية مصر العربية، حيث يدخل الأسمنت كمكون رئيسي في مختلف المشروعات الإنشائية، بدءًا من الوحدات السكنية الصغيرة وصولًا إلى المشروعات العملاقة والبنية التحتية الضخمة.
ولذلك، فإن أي تحركات في أسعار الأسمنت تثير اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين والمقاولين والمطورين العقاريين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المشروعات وجدواها الاقتصادية.
حيث شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وذلك بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، حيث استقر سعر الطن عند 3,495.86 جنيهًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد زيادات متتالية طالت معظم مواد البناء.
طن الأسمنت يواصل الارتفاع ويسجل 3495 جنيهًا
وسجل سعر طن الأسمنت اليوم زيادة تُضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة، تجاوز بعضها 700 جنيه للطن، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية.
ويُعزى هذا الصعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام عالميًا، ما دفع الشركات المحلية إلى تعديل أسعارها تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة.
وتؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على قطاع المقاولات والإسكان، حيث تُعد صناعة الأسمنت من الأعمدة الأساسية في مشروعات البنية التحتية والمباني السكنية، ويشكّل سعر الطن أحد العناصر الحاسمة في تسعير الوحدات العقارية.
خلفية: سوق الأسمنت تحت ضغط التكاليف والطلب
تعاني صناعة الأسمنت في مصر من ضغوط متواصلة ناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل اعتماد المصانع على الطاقة الحرارية المستوردة كالفحم، إلى جانب تحديات النقل من مواقع الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك.
وتُعد مصر من أكبر منتجي الأسمنت في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تقارب 80 مليون طن سنويًا، إلا أن السوق المحلية لا تستهلك سوى 50 إلى 55 مليون طن، ما يخلق فائضًا نسبيًا لا ينعكس دائمًا على الأسعار بسبب تفاوت هوامش الربح وتكاليف التشغيل.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت مؤخرًا في طرح آليات تنظيمية لتحفيز التصدير وضبط الأسواق، في محاولة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، والحفاظ على التوازن السعري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية