سجّل القطاع المصرفي المصري، بما يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، قفزة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 15.09 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ10.172 مليار دولار في فبراير، محققًا زيادة شهرية تُقدّر بـ4.83 مليار دولار، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
ويمثل هذا التحول أعلى ارتفاع شهري في صافي الأصول الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، ويعكس تحسنًا ملحوظًا في موقف السيولة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بعد أن سجلت هذه الأصول مستوىً سلبيًا بلغ سالب 29 مليار دولار في يناير 2024، لتقفز إلى موجب 15.09 مليار دولار في غضون 14 شهرًا، بزيادة إجمالية قدرها 44.1 مليار دولار.
قد يهمك ايضا
مكونات الزيادة وأسباب التحسن
يعني صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات. ويُعتبر هذا المؤشر مقياسًا رئيسيًا على قوة المركز المالي الخارجي للبنوك، وقدرتها على تلبية الالتزامات بالعملات الأجنبية.
وساهم في هذه القفزة:
-
زيادة الموارد الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج.
-
عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
-
انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية.
تفاصيل الأداء داخل القطاع
-
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 12.5 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 12.1 مليار دولار في فبراير، بزيادة 400 مليون دولار (نمو 3.3%).
-
تحوّلت البنوك التجارية من عجز إلى فائض صافٍ بقيمة 2.53 مليار دولار بنهاية مارس.
-
بلغت نسبة الزيادة الشهرية في إجمالي صافي الأصول الأجنبية نحو 47.7%.
خلفية اقتصادية: ما أهمية هذا المؤشر؟
يمثل تحسن صافي الأصول الأجنبية إشارة إيجابية قوية للأسواق، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري، خصوصًا في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، كما يُعدّ عاملاً داعمًا لاستقرار سعر الصرف وتقوية العملة المحلية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة وسداد الالتزامات الدولية، بالتوازي مع طرح أذون وسندات خزانة محليًا ودوليًا، وارتفاع معدلات العائد على أدوات الدين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
