في مواجهة فجوة تمويلية متصاعدة، كشفت وزارة المالية المصرية عن خطة طارئة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، تتضمن إصدار أدوات دين محلية بقيمة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه في شكل أذون خزانة، بالإضافة إلى إصدار سندات خزانة بقيمة 928.9 مليار جنيه، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة، خصوصًا مخصصات الرعاية الاجتماعية.
تمويل خارجي لتقليص الفجوة التمويلية
وتتضمن الخطة أيضًا التوجه للأسواق الدولية من خلال طرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار، ضمن برنامج أكبر لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المالي الجديد، بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن ترتفع الفجوة التمويلية بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، بينما تم تحديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا، في تقدير يراعي تقلبات سوق الصرف الراهنة والتزامات الدولة بالعملة الأجنبية.
الفقى: الحكومة تعتمد على التمويل الدولي والدين السيادي
وفي تصريحات صحفية، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لسد هذه الفجوة عبر تمويلات خارجية من المؤسسات الدولية، تشمل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب طرح صكوك وسندات دولية.
وأشار الفقي إلى أن ما تبقى من الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2024/2025 يُقدر بـ 4 مليارات دولار، ستُغطى من خلال إصدار سندات دولية وقرض صلابة واستدامة من صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار، مخصص لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.
أزمات تمويل متراكمة وسط ضغوط اقتصادية
تأتي هذه الخطط وسط تصاعد أعباء خدمة الدين العام واحتياجات إنفاق متزايدة على الدعم والأجور، في ظل تحديات اقتصادية محلية وخارجية.
وتعكس التحركات الحكومية توجهًا متسارعًا نحو تعظيم الاعتماد على أدوات الدين السيادي، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة التمويل وتكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لا سيما مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية