في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وتقليص العجز المالي، أحالت الحكومة المصرية مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا، تمهيدًا لاعتماده ضمن موازنة العام المالي 2025/2026. وتُعد هذه التعديلات جزءًا من خطة أوسع لزيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه، مقابل 950 مليارًا خلال العام الجاري.
تفاصيل التعديلات المقترحة: إعادة ترتيب أولويات السلع
بحسب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن أحد أبرز محاور مشروع القانون يتمثل في مراجعة جدول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، الذي يشمل حاليًا 57 سلعة، تُطبق عليها نسب ضريبية مخفّضة تتراوح بين 5% و10%.
قد يهمك ايضا
ويُتوقع أن تُعدّل هذه النسب تدريجيًا لتقترب من النسبة العامة البالغة 14%.
لا زيادة للنسبة العامة.. لكن المواطن سيتأثر
أكد مصدر حكومي أن التعديلات لا تشمل رفع النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة، لكنها تتضمن إعادة هيكلة نسب الضرائب المفروضة على بعض السلع الجدولية، بما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، مما يثير تساؤلات حول قدرة المواطن على تحمل أعباء إضافية.
خفض قائمة الإعفاءات واستثناء “السكر”
التعديلات المقترحة تتجه أيضًا نحو تقليص قائمة السلع والخدمات المعفاة، بهدف تعظيم الحصيلة الضريبية بنحو 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه إضافية.
وبينما سيظل “السكر” ضمن السلع الاستراتيجية المعفاة، ستُفرض ضرائب على المنتجات المحلاة بالسكر، في إطار سياسات ضريبية محفّزة للصحة العامة.
أهمية ضريبة القيمة المضافة في الهيكل المالي
تُعد ضريبة القيمة المضافة المصدر الأكبر لإيرادات الدولة، متقدمة على ضرائب الدخل بما فيها أرباح الشركات. ويعكس ذلك التوجه الرسمي نحو الضرائب غير المباشرة باعتبارها وسيلة أسرع وأسهل للتحصيل، رغم الانتقادات التي توجه لها بسبب تأثيرها المباشر على المستهلك النهائي.
ويأتي هذا التعديل في سياق التحديات التي تواجه المالية العامة، خصوصًا في ظل ارتفاع كلفة خدمة الدين، واحتياجات الإنفاق على الدعم والخدمات، مما يضع الحكومة تحت ضغط لزيادة الإيرادات دون المساس بالطبقات الأكثر تضررًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
