الحكومة توسع استراتيجية تصنيع محلي لتقليل الواردات

تُواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز تعميق التصنيع المحلي باعتباره ركيزة استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر تنفيذ برنامج موسّع يستهدف إحلال المنتجات المستوردة بأخرى محلية الصنع، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الخطة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى 2027، والتي تسعى لرفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات يتراوح بين 18% و25%.

قد يهمك ايضا

ثروة للبترول تستكشف فرصًا استثمارية داخل وخارج مصر

المركزي المصري يستأنف نشر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

152 مكونًا مستهدفًا للتصنيع المحلي داخل مصر

تسعى الدولة إلى إحلال 152 مكونًا إنتاجيًا رئيسيًا يتم استيرادها حاليًا، من خلال توطين عمليات تصنيعها محليًا ضمن خطة مدروسة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد متكاملة وتقوية مرونة الصناعة المصرية.

ويشمل ذلك تشبيك المصانع المحلية ببعضها لتحقيق التكامل الصناعي، والتعاون مع مراكز البحوث التكنولوجية والقطاع الخاص لتعزيز الكفاءة والإنتاج.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على حصر دقيق للسلع القابلة للتصنيع المحلي باستخدام تقنيات متقدمة، في إطار خطة وطنية لإحلال الواردات، وتشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج داخل البلاد.

تحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات ذات الأولوية

تواكب هذه الجهود مساعي الدولة لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية ذات أولوية ومزايا تنافسية، تشمل:

• الصناعات الهندسية

• مكونات السيارات

• الأجهزة المنزلية

• الصناعات الكيماوية

• المنتجات البلاستيكية

• الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

وتوفر الحكومة حزمة من الحوافز التمويلية والفنية، مع تهيئة مناخ استثماري متكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

كما يجري التنسيق مع البنك المركزي لتوفير برامج تمويل مخصصة، بالتوازي مع الشراكة مع منظمات دولية مثل يونيدو والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لنقل التكنولوجيا وتعزيز البنية التحتية الصناعية.

نحو صادرات بـ145 مليار دولار سنويًا

تشمل الخطة الأوسع للحكومة تحقيق صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار، من خلال تبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يضمن تنافسية حقيقية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.