كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 45.4 ساعة خلال عام 2024، مشيرًا إلى تفاوت واضح بين الجنسين؛ حيث يعمل الذكور بمتوسط 45.9 ساعة أسبوعيًا، مقابل 42.5 ساعة فقط للإناث.
هذا الفارق في ساعات العمل يعكس الفجوة النوعية في توزيع المهام وظروف العمل، خصوصًا في قطاعات تعتمد على التفرغ الكامل أو تتطلب مرونة زمنية أقل، ما يشير إلى تحديات مستمرة في تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل.
القطاع الخاص الأعلى في ساعات العمل الأسبوعية
50.3 ساعة بنشاط الإقامة والغذاء.. والقطاع الحكومي الأقل
تشير البيانات إلى تفاوت كبير في عدد ساعات العمل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حيث سجل القطاع الحكومي أقل متوسط أسبوعي بواقع 43 ساعة، بينما ارتفع الرقم إلى 46.4 ساعة في القطاع العام وقطاع الأعمال، وبلغ ذروته في القطاع الخاص داخل المنشآت بـ48.6 ساعة.
وكان أعلى متوسط في ساعات العمل الأسبوعية من نصيب العاملين بنشاط خدمات الإقامة والغذاء بواقع 50.3 ساعة، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بواقع 48.7 ساعة، ثم الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط 48.6 ساعة، وهي أنشطة غالبًا ما ترتبط ببيئات عمل تستلزم التواجد المكثف والدوام غير المنتظم.
نحو 30 مليون مشتغل في سوق العمل المصري
الغالبية تعمل بأجر.. و5.8 مليون يعملون لحسابهم الخاص
وفقًا لنفس التقرير، بلغ عدد المشتغلين في مصر خلال عام 2024 حوالي 29.928 مليون شخص، منهم 21.748 مليون يعملون بأجر. في المقابل، بلغ عدد أصحاب العمل ممن يديرون أعمالهم الخاصة 1.032 مليون شخص، بينما سجل عدد العاملين لحسابهم الخاص 5.858 مليون مشتغل.
كما أشار التقرير إلى أن عدد العاملين بدون أجر لدى الأسرة أو لدى الغير بلغ 1.290 مليون مشتغل، وهو مؤشر يعكس حجم العمل غير الرسمي أو غير المهيكل، والذي ما يزال يمثل جزءًا من بنية الاقتصاد المصري، ويطرح تحديات تتعلق بالحماية الاجتماعية والتأمينات.
خلفية تحليلية: تباين ساعات العمل يعكس تركيبة سوق العمل
القطاع الخاص يضغط بالزمن لتحقيق الربح.. والحكومي يوازن
يؤكد تباين متوسطات ساعات العمل بين القطاعات أن القطاع الخاص، لا سيما في الأنشطة الخدمية والتجارية، يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من القيمة الإنتاجية والزمنية، بينما يظل القطاع الحكومي أكثر اتساقًا مع معايير التوازن الوظيفي والراحة الأسبوعية.
هذا التفاوت يؤثر في نوعية الحياة للموظفين، وقد ينعكس على الإنتاجية والصحة النفسية والبدنية، ما يتطلب تدخلات لضبط سياسات التشغيل بما يضمن العدالة الوظيفية ويحقق أهداف التنمية البشرية، خصوصًا في ضوء رؤية مصر 2030 التي تركز على الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية