يأتي قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 كخطوة إصلاحية محورية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة التجارة الداخلية والخارجية.
وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها دعم مجتمع الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
قد يهمك ايضا
وتسعى الحكومة المصرية، من خلال هذا القانون، إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي كانت تعوق حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية، عبر إعادة هيكلة الإجراءات وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا، بما يحقق السرعة والشفافية في الأداء.
تسهيل التجارة يتماشى مع رؤية مصر 2030
نقلة نوعية في حركة الصادرات والواردات
يرتبط القانون ارتباطاً مباشراً بأهداف “رؤية مصر 2030” التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال دعم الصادرات وتيسير سلاسل الإمداد.
ومن أبرز ما يتضمنه القانون، إجراءات من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، بما يساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وزيادة تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد بدأت وزارة المالية وهيئة الجمارك بالفعل تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد، تشمل تطوير البنية التحتية للموانئ، واعتماد الأنظمة الرقمية في التعاملات الجمركية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة داخل المنافذ.
تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية
التحول الرقمي مفتاح التقدم الجمركي
يسعى قانون الجمارك إلى تحسين موقع مصر على مؤشرات الأداء العالمية، خصوصاً في مجالات تيسير التجارة الدولية. ومن أبرز الإصلاحات التي ينص عليها، التحول من التعامل الورقي إلى الرقمي بشكل كامل، وهو ما يعزز الكفاءة ويقلل من احتمالات الخطأ والفساد الإداري.
ويُتوقع أن يساهم هذا التحول الرقمي في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتقليل التكاليف اللوجستية على الشركات، مما يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدفع عجلة التنمية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
القانون يدعم المشروعات الوطنية والاستثمار الخاص
بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين
من أهم ملامح القانون دعمه الصريح للمشروعات الاقتصادية الوطنية، سواء كانت صناعية أو خدمية، من خلال إجراءات جمركية ميسرة، ومعاملة تفضيلية لبعض الأنشطة الاستراتيجية.
كما يعزز من فرص جذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من خلال شفافية أكبر في تطبيق القواعد وتحديد واضح للحقوق والواجبات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه أوسع من الحكومة المصرية لتوفير مناخ اقتصادي آمن ومستقر، يواكب المتغيرات العالمية في بيئة الأعمال، ويحفّز على نمو القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
