أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة في مارس الماضي “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)”، بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وسد الفجوات التمويلية في قطاعات رئيسية تمثل أولوية وطنية، مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتغير المناخ، والمياه، والنقل.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مصر، وهي مستوحاة من الإطار العالمي للتمويل المتكامل INFF، وتهدف إلى مواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
قد يهمك ايضا
شراكات وتمويل مبتكر لتنمية شاملة
تشير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط ، إلى أن الاستراتيجية تتبنى نهجاً متكاملاً يجمع بين التمويل المستدام، وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع أدوات التمويل غير التقليدية، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب تعزيز الحوكمة من خلال لجان إشراف وتنسيق فنية تشمل وزارات المالية، والتضامن، والبنك المركزي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات أممية أخرى.
كما توفر الاستراتيجية خارطة طريق عملية لتعزيز كفاءة النفقات، وتحسين جمع الإيرادات، وزيادة الشفافية في الموازنة العامة، مع إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنفيذ والمتابعة.
معالجة الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية
أبرز مكونات الاستراتيجية تتضمن تحليل الفجوة التمويلية للقطاعات السبعة المستهدفة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030، وتحديد مصادر التمويل المحلية والدولية المتاحة، ووضع إطار لسياسات استثمار مستدامة تضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأعلى تأثيراً.
وتم تحديد هذه القطاعات بناء على نتائج برنامج MAPS الأممي، الذي حددها كعوامل أساسية لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتم لاحقًا إدراج “تغير المناخ” كأولوية بناء على توصيات لجنة تسيير المشروع في 2021.
أهداف واضحة وآليات للتكامل المؤسسي
الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق تكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عبر إزالة العقبات البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال.
كما تؤكد على ضرورة تعزيز التمويل القائم على الأدلة وتحليل التدفقات والتكلفة قبل تحديد آليات التعبئة المالية.
وفي إطار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية“ التي تبنتها وزارة التخطيط بعد دمج مهامها مع التعاون الدولي، تساهم الاستراتيجية في وضع خطوات ملموسة لإصلاحات زمنية محددة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو نوعي مستدام.
خلفية تحليلية: لماذا الآن؟
تأتي هذه الاستراتيجية في وقت تواجه فيه مصر تحديات تمويلية متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، وتراجع التمويلات الخارجية.
ويُعد الانتقال من التمويل التقليدي إلى التمويل المبتكر والمستدام ضرورة ملحّة لضمان تحقيق مستهدفات التنمية.
وتنضم مصر عبر هذه المبادرة إلى 36 دولة إفريقية بدأت بالفعل تطبيق الإطار الوطني المتكامل للتمويل.
كما تم إطلاق الاستراتيجية على المستوى الدولي خلال “قمة المستقبل” في نيويورك، في خطوة تعكس التزام مصر بالسير على نهج تنموي دولي يعتمد على الابتكار والتخطيط طويل الأجل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
