كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في تقريره السنوي عن بحث القوى العاملة لعام 2024، أن معدل مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي بلغ 70.3%، بزيادة طفيفة عن عام 2023 الذي سجل 69.6%.
في المقابل، لم تتجاوز مساهمة الإناث 16.9% في 2024، مقابل 15.9% في العام السابق، مما يؤكد أن معدل مشاركة الرجال يزيد بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالنساء في مصر.
ويعني ذلك أن سوق العمل المصري لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين الجنسين، على الرغم من التحسن الطفيف في معدل مشاركة المرأة.
ارتفاع طفيف في معدل المساهمة الإجمالي
بلغ معدل المساهمة الكلي في النشاط الاقتصادي لجميع السكان ممن يبلغون 15 عاماً فأكثر نحو 44.2% في 2024، مقارنة بـ43.4% في 2023، بزيادة قدرها 0.8%.
وتفاوتت نسب المساهمة بين الريف والحضر، حيث ارتفع المعدل في المناطق الريفية إلى 44.4% عام 2024 مقابل 44.0% في 2023، بينما بلغ في الحضر 44.0% مقارنة بـ42.7% في العام السابق، مما يشير إلى تحسن نسبي في فرص العمل بالمناطق الحضرية.
عدد المشتغلين يتجاوز 29.9 مليون بنهاية 2024
سجّل عدد المشتغلين في مصر بنهاية عام 2024 نحو 29.928 مليون شخص، منهم 24.989 مليون من الذكور و4.939 مليون من الإناث.
وكانت هذه الأرقام أعلى من العام السابق، الذي بلغ فيه عدد المشتغلين 28.959 مليون، موزعين بين 24.374 مليون من الذكور و4.585 مليون من الإناث، أي بزيادة بلغت 3.3%.
وتوزعت العمالة جغرافياً بواقع 12.726 مليون مشتغل في الحضر و17.202 مليون في الريف، ما يوضح استمرار الريف كمصدر رئيسي لقوة العمل في مصر.
انخفاض معدل البطالة مع استمرار تحديات الشباب
انخفض معدل البطالة العام إلى 6.6% في 2024، مقارنة بـ7.0% في عام 2023، بتراجع قدره 0.4%. وسجلت الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة معدل بطالة بلغ 14.9%، منخفضاً بمقدار 1.0% عن عام 2023.
لكن ما تزال الإناث الشابات يواجهن تحديات جسيمة، إذ بلغ معدل بطالتهن في نفس الفئة العمرية 37.1%، مقابل 9.8% بين الذكور، ما يوضح استمرار التمييز الجندري في سوق العمل المصري.
خلفية تحليلية: فجوة النوع في الاقتصاد المصري
تؤكد هذه البيانات وجود فجوة مستمرة بين الذكور والإناث في سوق العمل المصري، وهي قضية ترتبط بعوامل متعددة، منها العادات الاجتماعية، وضعف فرص العمل الملائمة للنساء، ونقص برامج التمكين الاقتصادي.
ورغم التحسن الطفيف في نسب مشاركة المرأة، فإن المعدلات لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ويرى خبراء أن سد هذه الفجوة يتطلب تدخلات جادة تشمل تعديل السياسات التعليمية والمهنية، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال لدمج النساء في مختلف القطاعات، لا سيما في الريف والمجتمعات المحافظة.
كما أن انخفاض معدل البطالة بشكل عام يعكس تحسنًا اقتصاديًا نسبيًا، لكن استمرار ارتفاع بطالة الشباب والنساء يشير إلى اختلالات هيكلية لا بد من معالجتها، مثل ضعف تدريب الخريجين، وقلة فرص العمل ذات الجودة، والاعتماد المفرط على القطاع غير الرسمي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية