أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مصر تنفذ منهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وزيادة التشغيل، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
دعم فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
جاءت تصريحات المشاط عقب مشاركتها في اجتماعات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، والتي ترأسها أجاي بانجا، وبحضور مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث ناقشت اللجنة سبل دعم الدول في تحقيق النمو وخلق الوظائف.
وأوضحت المشاط أن مصر تركز في خططها على عدة محاور رئيسية، تشمل:
-
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
-
تنمية الصناعة والتجارة
-
دعم أسواق العمل وزيادة الوظائف
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
-
توسيع الشراكة مع المؤسسات الدولية
كما أشارت إلى أن قطاعات السياحة والصناعة التحويلية والزراعة تحظى بأولوية لدورها المحوري في توفير فرص العمل، بجانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs).
شراكة مصرية مع البنك الدولي وأسواق المال
لفتت المشاط إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من خلال برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف دعم الأسواق المالية المحلية، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية.
وشددت اللجنة على ضرورة تهيئة بيئة تنظيمية مستقرة، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين الرعاية الصحية والتعليم والتغذية، ما ينعكس على جودة الوظائف ونمو الشركات الصغيرة، التي تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات وتوظف 75% من العاملين في الأسواق الناشئة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية