أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مصر تواجه تحديين رئيسيين يهددان الاستقرار الاجتماعي، وهما ارتفاع معدلات التضخم ونقص فرص العمل، ما ينعكس سلبًا على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة.
وأوضح “أزعور”، في تصريحات نقلتها “الشرق بلومبيرج”، أن الصندوق يعمل حاليًا بالتعاون مع الحكومة المصرية ضمن برنامج إصلاحي شامل يركز على ثلاثة أهداف رئيسية:
-
رفع معدلات النمو الاقتصادي.
-
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
-
معالجة التضخم الذي أرهق المواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلًا.
وأشار إلى أن التضخم المرتفع يُعد أبرز العقبات أمام تحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل كافية، خاصة لفئة الشباب والخريجين الجدد.
تسارع التضخم في مارس
وسجل معدل التضخم في المدن المصرية خلال مارس 2025 13.6% على أساس سنوي، مقابل 12.8% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع في معدلات التضخم منذ ستة أشهر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وخدمات النقل العام.
توقعات النمو
وكان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للعامين الجاري والمقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، في مؤشر على تحسن نسبي في المؤشرات الكلية، رغم خفض تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية