توقعت مجموعة صندوق النقد الدولي أن يرتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، بزيادة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وجاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أشار إلى تحسن الوضع الاقتصادي لمصر في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية.
قد يهمك ايضا
النمو المستدام في الاحتياطي النقدي
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الاحتياطي النقدي المصري بشكل مستدام ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة تقدر بـ 16% على مدار نصف العقد المقبل، مما يعكس التحسن في الأوضاع المالية للبلاد وتنوع مصادر دخلها.
توقعات الصادرات والواردات
كما توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الصادرات السلعية لمصر إلى 103.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بـ 63.7 مليار دولار في الوقت الحالي.
ومن المنتظر أن تنمو الصادرات إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل.
في المقابل، تشير التوقعات إلى ارتفاع الواردات من 98.7 مليار دولار حاليًا إلى 104.4 مليار دولار في العام المقبل، وهو ما يبرز التحديات التي تواجهها مصر في تقليل العجز التجاري.
تحسن في العجز الجاري
وفيما يتعلق بحساب مصر الجاري، توقع التقرير تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار في العام المالي الحالي، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي نتيجة للإصلاحات المستمرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
