تسعى الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر، إلى تحصيل تعويضات مالية بقيمة 3 ملايين دولار من الجانب الليبي، ضمن مستحقات الشركة عن أعمال نفذتها سابقًا داخل ليبيا.
وأوضحت الشركة في تقرير الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025/2026 أنها تقدمت بملف رسمي يشمل تفاصيل تلك المستحقات إلى وزارات الخارجية، الزراعة، التجارة والصناعة، والقوى العاملة المصرية، إضافة إلى تقديم الملف لكل من وزارتي المالية والخارجية الليبيتين، في خطوة تهدف لاستعادة مستحقات متأخرة تساهم في تحسين موقف الشركة المالي.
خطة لتعظيم السيولة عبر بيع الأراضي والمشاركة الاستثمارية
كشفت الشركة عن خطة تهدف إلى استثمار أرض دار السلام المملوكة لها، عبر طرحها للشراكة مع مستثمرين لتعظيم قيمتها السوقية أو بيع أجزاء منها، ما يوفر سيولة نقدية تُمكّن الشركة من جدولة ديونها لدى بنكي مصر والأهلي المتحد، وسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع تشمل التصرف بالأراضي المستصلحة بغرض البيع، من أجل تأمين التمويل اللازم لتوسيع نشاط الشركة ومضاعفة رقم الأعمال خلال السنوات المقبلة.
إصلاح المعدات القديمة وبيع الخردة
تعمل “استصلاح الأراضي” كذلك على تنفيذ خطة لإصلاح المعدات التي ما تزال قابلة للتشغيل، مع التصرف ببيع المعدات العاطلة عديمة الجدوى، ما يساهم في تقليص الفاقد وتعظيم الاستخدام الرأسمالي.
كما تخطط الشركة إلى استكمال المشاريع القديمة المتوقفة أو التخارج منها نهائيًا، إلى جانب دراسة مشروعات جديدة تتماشى مع تكاليف التشغيل الثابتة، مع إعادة هيكلة القوى العاملة وتأهيل العاملين عبر التدريب المهني استعدادًا لدخول مجالات جديدة.
إيرادات متوقعة بـ162 مليون جنيه في 2025/2026
وبحسب تقرير الموازنة، تستهدف الشركة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 162 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ160 مليون جنيه متوقعة حتى نهاية يونيو 2024.
وتتوزع هذه الإيرادات على 142 مليون جنيه من النشاط الجاري، و20 مليون جنيه من أرباح بيع الأراضي، ما يعكس اعتمادًا جزئيًا على الأصول غير التشغيلية لتغطية التزامات الشركة المالية.
مطالبات ليبيا: ملف متجدد لشركات المقاولات المصرية
تواجه العديد من شركات المقاولات المصرية، وعلى رأسها “استصلاح الأراضي“، تحديات منذ سنوات بشأن تحصيل مستحقاتها من ليبيا نتيجة الأعمال التي نفذتها قبل الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.
ورغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة في ليبيا بسداد هذه المديونيات، فإن تنفيذ الالتزامات لا يزال بطيئًا.
وتعكس تحركات الشركة المصرية محاولة لتحريك هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لضمان الوصول إلى حلول تساهم في إنعاش الشركات المتعثرة ماليًا بسبب التأخر في سداد المستحقات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية