أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عددًا من الملاحظات الهامة بشأن الأداء المالي لشركة المهندس للتأمين، في تقريره الصادر عن مراجعة القوائم المالية المستقلة للشركة في 31 ديسمبر 2024.
وجاء في أبرز التوصيات، ضرورة إعادة النظر في سياسة ربط الودائع بالبنوك، بعدما كشف التقرير أن نحو 86% من ودائع الشركة البالغة 211.5 مليون جنيه تتركز في بنك قطر الوطني الأهلي، بما يمثل قيمة 182 مليون جنيه، وهو ما يعرّض الشركة لمخاطر مالية بسبب غياب التنويع.
الجهاز يطالب بتحسين العائد من الاستثمارات
أوصى التقرير بضرورة متابعة الاستثمارات المالية بما يحقق مصلحة الشركة، بعد أن تبيّن أن هناك استثمارات بقيمة 14.9 مليون جنيه مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، تكبّدت خسائر قدرها 541 ألف جنيه، في حين أن استثمارات أخرى بقيمة 147.2 مليون جنيه مصنفة من خلال الدخل الشامل، حققت صافي دخل بلغ 3.046 مليون جنيه، ما يمثل عائدًا سنويًا نسبته 4.28%.
ورغم الربح النسبي من بعض المحافظ، إلا أن التقرير شدد على ضرورة تحسين استراتيجيات الاستثمار لضمان تحقيق أرباح أكثر استدامة.
قد يهمك ايضا
توصية بتسجيل العقارات واستغلال وحدات المعادي
لفت “المركزي للمحاسبات” إلى أهمية استكمال إجراءات تسجيل العقارات المملوكة للشركة في فرعي المنصورة والإسكندرية، إلى جانب المساحات المؤجرة لصالح شركة الحياة بالمنصورة، وشقتين في منطقة المعادي، بإجمالي تكلفة دفترية تبلغ 3.8 مليون جنيه.
كما طالب الجهاز باستغلال وحدتي المعادي بشكل أفضل لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة.
تجاوز معدل العمولات الحد النمطي
وفي بند مصروفات التأمين، أشار التقرير إلى ضرورة خفض معدلات العمولات وتكاليف الإنتاج، بعد أن تخطت النسبة النمطية البالغة 20% التي وضعتها هيئة الرقابة المالية المصرية.
وبحسب التقرير، بلغت هذه التكاليف نحو 218.4 مليون جنيه بنسبة 28.3% من إجمالي الأقساط المقدرة بـ 771.2 مليون جنيه، ما أثّر على نتائج فروع التأمين المختلفة، خاصة السيارات التكميلي، الحريق، الحوادث والمسئوليات، التأمين الإجباري، النقل الداخلي، البحري، والهندسي.
إدارة المخاطر المالية.. التحدي الحقيقي لشركات التأمين المصرية
تشير التوصيات الواردة في تقرير “المركزي للمحاسبات” إلى تحديات متزايدة تواجهها شركات التأمين في مصر، وعلى رأسها سوء توزيع الودائع، وضعف العائد الاستثماري، وارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالمعدلات المقررة من الجهات الرقابية.
وتُعد قضية تركّز الودائع في بنك واحد من أبرز ممارسات المخاطرة التي تتعارض مع قواعد الإدارة المالية الرشيدة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق.
كما أن وجود أصول غير مسجلة رسميًا يمثل تهديدًا قانونيًا في حال النزاعات، ويمنع الشركة من استغلال هذه الأصول كضمانات تمويلية.
أما ارتفاع معدل العمولات، فيعكس خللاً في إدارة المصاريف التشغيلية التي قد تُفقد الشركة تنافسيتها في سوق التأمين المليء بالخيارات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
