كشفت البيانات الصادرة عن التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن 10 شركات سمسرة فقط استحوذت على 67% من إجمالي تعاملات السوق منذ بداية عام 2025، ما يعكس حالة من التمركز في أنشطة الوساطة المالية لصالح مجموعة محدودة من اللاعبين الكبار.
وتربعت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على عرش شركات الوساطة بقيمة تداول بلغت 175.4 مليار جنيه، محققة حصة سوقية ضخمة نسبتها 22.8% من إجمالي التعاملات في السوق الرسمية وبورصة النيل وكذلك خارج المقصورة.
قد يهمك ايضا
التجاري الدولي وثاندر في المراكز التالية
وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في المرتبة الثانية بإجمالي تداول قدره 55.8 مليار جنيه، ما منحها حصة سوقية بنسبة 7.3%، تلتها شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، المنصة الرقمية الصاعدة، بقيمة تداول بلغت 49.4 مليار جنيه، وبحصة سوقية 6.4%، وهو ما يعكس صعود الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدمات الوساطة.
كما حلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية في المركز الرابع بقيمة تداول 49.2 مليار جنيه، تليها مباشر لتداول الأوراق المالية بـ45.4 مليار جنيه. أما المراكز من السادس إلى العاشر فجاءت على النحو التالي:
-
كايرو كابيتال سيكيورتيز: 31.9 مليار جنيه (4.1%)
-
بلتون لتداول الأوراق المالية: 31.1 مليار جنيه (4%)
-
أسطول لتداول الأوراق المالية: 30.7 مليار جنيه (4%)
-
بايونيرز لتداول الأوراق المالية: 29.2 مليار جنيه (3.8%)
-
تايكون للوساطة: 22.4 مليار جنيه (2.9%)
مؤشرات البورصة تختتم أبريل على مكاسب
على صعيد أداء السوق، أنهت البورصة المصرية تداولات شهر أبريل على مكاسب جماعية للمؤشرات، حيث صعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31% ليغلق عند 32126.22 نقطة، مدفوعًا بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 3.8%، مغلقًا عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100” نموًا بنسبة 2.76%.
أما مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، فحقق ارتفاعًا نسبته 0.66%، في حين سجل مؤشر تميز قفزة بلغت 1.11%.
تمركز السوق… مَن يتحكم في البورصة المصرية؟
التمركز الكبير لنشاط التداول في يد عشر شركات فقط يثير تساؤلات حول طبيعة المنافسة في سوق الوساطة المالية في مصر.
فبينما يُظهر الصعود القوي لشركات مثل هيرميس وثاندر وجود بنية مؤسسية قوية واستثمار في التكنولوجيا، إلا أن محدودية عدد الشركات المسيطرة قد تؤدي إلى تقليص فرص الشركات الصغيرة في اقتناص حصة سوقية عادلة.
كما يُعد استمرار تزايد أحجام التداول في الشركات الكبرى مؤشراً على تنامي الثقة المؤسسية بها، إلا أنه قد يدفع هيئة الرقابة المالية إلى مراجعة شروط منح التراخيص وتحفيز المنافسة عبر دعم منصات وساطة جديدة، خصوصًا تلك التي تركز على المستثمرين الأفراد وصغار المتداولين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
