تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى استيعاب الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية محفزة.
وصرح أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، بأن منح إعفاءات ضريبية مؤقتة عند التسجيل أو تخفيض الضريبة على المشروعات الصغيرة في سنواتها الأولى، يمكن أن يشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانتقال طوعًا إلى الاقتصاد المنظم، بما يخفف من الأعباء المالية عليهم ويزيد من شمولهم الاقتصادي.
تمويلات ميسرة للعاملين خارج المنظومة الرسمية
وأضاف خليفة أن إتاحة قروض ميسرة من البنوك أو مؤسسات التمويل الأصغر للعاملين غير الرسميين الراغبين في الانضمام إلى القطاع المنظم، يعد خطوة عملية لجذب هذه الفئة.
واعتبر أن تلك الإجراءات يجب أن تكون مصحوبة بسياسات أخرى داعمة، لضمان نجاحها واستدامتها.
الحماية الاجتماعية كشرط للدمج الفعّال
أكد خليفة أن توفير الحماية الاجتماعية يعد عاملاً حاسمًا في تشجيع العاملين غير الرسميين على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الكثير من هؤلاء لا يرون في النظام الرسمي سوى وسيلة لفرض الضرائب دون مقابل، ما يجعلهم مترددين في الانضمام إليه.
وبالتالي، فإن توفير خدمات مثل التأمين الصحي، ومعاشات التقاعد، والتأمين ضد الحوادث، يغيّر هذه النظرة ويجعل من التحول خيارًا أكثر جاذبية.
التوعية.. المفتاح لتغيير الثقافة المجتمعية
كما شدد خليفة على ضرورة العمل على تغيير المفهوم السائد لدى فئات من المواطنين بأن الانخراط في الاقتصاد الرسمي يعني “قيودًا وتعقيدات”.
وأشار إلى أن حملات التوعية التي تنظمها الحكومة بالتعاون مع الإعلام والمجتمع المدني والجامعات، يجب أن تركز على عرض قصص نجاح لأفراد انتقلوا من العمل غير الرسمي إلى الرسمي وحققوا استقرارًا ماديًا ملموسًا.
الثقة.. الأساس لنجاح السياسات الحكومية
واختتم خليفة تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن هو “حجر الزاوية” في أي سياسة تهدف لإصلاح الاقتصاد غير الرسمي.
وبدون هذه الثقة، فلن تجدي الإجراءات مهما كانت مغرية. وشدد على أن محاربة الفساد، وتطبيق القوانين بعدالة، والاستماع للفئات المهمشة، كلها خطوات جوهرية لضمان شمول الجميع في النظام الاقتصادي الرسمي.
الاقتصاد غير الرسمي في مصر.. تحديات وفرص
يُقدر أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل ما بين 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم ملايين العاملين في مهن لا تخضع للضرائب أو الرقابة، ما يفقد الدولة موارد ضخمة.
كما يحرم هؤلاء العاملين من أي مظلة تأمينية أو ضمان اجتماعي.
وفي السنوات الأخيرة، تبنت الحكومة المصرية عدة مبادرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، من بينها مبادرة “تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر في عام 2020، بالإضافة إلى برنامج “تكافل وكرامة” لتوفير الدعم الاجتماعي.
إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا، وبيئة تشريعية محفزة، وأهم من ذلك بناء علاقة ثقة بين المواطن والدولة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية