أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن خطة الدولة للعام المالي 2025/2026 تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة، بما يسهم في خفض معدل البطالة إلى 6.5% من إجمالي القوى العاملة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التوسع في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وربطها تشابكيًا بالمشروعات الكبرى، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الإنتاجي.
قد يهمك ايضا
وأضاف التقرير أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم سيدعم توجهات خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تشجيع الاستثمارات وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وتسعى الدولة إلى استقرار الأسواق من خلال التوسع في توفير السلع بأسعار مناسبة عبر منافذ توزيع مدعومة، بجانب تعزيز الموارد الموجهة للاقتصاد الحقيقي، ومواصلة الإصلاحات الرامية لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد التقرير أن خطة العام الجديد تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية رأس المال البشري، حيث تم تخصيص نحو 700 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مقارنة بـ447 مليار جنيه في خطة العام السابق، أي بزيادة تتجاوز 56%.
وفي إطار دعم القطاع الخاص، أشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت إستراتيجية استثمار (2023-2026) تتضمن 29 حافزًا جديدًا بهدف تنشيط الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
خلفية تحليلية:
تشكل أزمة البطالة وتكلفة المعيشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية، وتأتي خطة 2025/2026 كجزء من رؤية شاملة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مزيج من السياسات المالية والاجتماعية التي تراهن على دعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
