نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض لعام 2025، والذي صدّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعد هذا القانون خطوة تشريعية بالغة الأهمية نحو ضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، من خلال وضع ضوابط صارمة تضمن الحماية القانونية للطرفين، وتعزز من جودة المنظومة الصحية في البلاد.
نص الخبر والتحليل:
بموجب القانون رقم 13 لسنة 2025، باتت المساءلة الطبية في مصر تخضع لإطار قانوني محدد وواضح، يراعي الحقوق والواجبات ويؤسس لبيئة آمنة لكل من الطبيب والمريض.
ويأتي هذا القانون في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان الممارسات الطبية وفق المعايير الوطنية والدولية.
يشمل القانون إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، تُلزم بالاشتراك فيه جميع المنشآت والممارسين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور لائحته التنفيذية، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء.
كما ينص القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهي جهة فنية مستقلة تتبع رئاسة الوزراء، تختص بفحص شكاوى الخطأ الطبي، واعتماد تقارير اللجان الفرعية، والتصديق على التسويات الودية، وتحال إليها الحالات التي تنطوي على شبهة جنائية أو تأديبية.
تعريفات دقيقة ومسؤولية قانونية واضحة
أبرز ما يميز القانون أنه قدم تعريفًا دقيقًا لمفاهيم مثل “الخطأ الطبي”، و”المضاعفات الطبية”، و”الموافقة المستنيرة”، ما يُسهم في تجنب اللبس وسوء الفهم، ويضمن الفصل الفني العادل في النزاعات.
ضمانات للطبيب والمريض
يحظر القانون إجراء تدخل طبي دون موافقة مستنيرة، باستثناء حالات الطوارئ. كما يحمي مقدمي الخدمة من البلاغات الكيدية، ويفرض عقوبات على كل من يتجاوز أو يسيء استخدام حق الشكوى.
في المقابل، يتمتع المرضى بحق المغادرة أو رفض العلاج ضمن إطار قانوني منظّم.
العقوبات
تدرج القانون في العقوبات بحسب جسامة الخطأ، بدءًا بالغرامات، ومرورًا بالسجن الذي قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة مليوني جنيه في حالة ثبوت خطأ طبي جسيم.
كما عاقب على الاعتداء على الطواقم الطبية، وأقر جزاءات على البلاغات الكاذبة.
خلفية
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية والمهنية بوضع إطار قانوني للمساءلة الطبية، في ظل تزايد النزاعات بين الأطباء والمرضى، وغياب آليات فعالة للحسم الفني والقانوني، ما تسبب في حالة من القلق داخل الوسط الطبي، وأحيانًا حالات عزوف عن التعامل مع بعض الحالات الحرجة خشية المساءلة القانونية.
الكلمات المفتاحية:
قانون المسؤولية الطبية، أخطاء طبية، سلامة المريض، عبد الفتاح السيسي، اللجنة العليا الطبية، التأمين ضد الخطأ الطبي، حقوق المرضى، موافقة مستنيرة، القانون المصري 2025.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية