سجلت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة الدولة المصرية للعام المالي 2025/2026 قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، وهو أعلى رقم يتم رصده لهذا البند خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس توجه الحكومة المصرية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين دخول الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية تقدر بـ 104 مليارات جنيه مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري 2024/2025، والتي بلغت نحو 575 مليار جنيه، بنسبة نمو تقترب من 18%.
قد يهمك ايضا
تطور مخصصات الأجور خلال 5 سنوات
جاءت الزيادة الأخيرة ضمن مسار تصاعدي واضح في مخصصات الأجور الحكومية، بحسب ما تشير إليه البيانات الرسمية الواردة في مشروع الموازنة الجديدة.
وفيما يلي تطور هذه المخصصات خلال السنوات المالية الخمس الماضية:
-
2025/2026: 679.1 مليار جنيه
-
2024/2025: 575 مليار جنيه
-
2023/2024: 512.7 مليار جنيه
-
2022/2023: 412.5 مليار جنيه
-
2021/2022: 358.7 مليار جنيه
ويوضح هذا التسلسل الزمني أن إجمالي الزيادة خلال خمس سنوات فقط بلغ أكثر من 320 مليار جنيه، وهو ما يُمثل نموًا يتجاوز 89%، الأمر الذي يعكس سعي الدولة لتقليص فجوة الدخول وتوفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الحكومي.
زيادة الأجور بين التضخم ومتطلبات الإصلاح
تأتي هذه الزيادة في إطار سياسة مالية تستهدف التخفيف من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار على الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضغوط التمويل، وموجات تحرير سعر الصرف.
وتعكس المخصصات الجديدة أيضًا توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتعزيز بيئة العمل الحكومي، وتحفيز الكفاءات، وهو ما يتطلب رصد موازنات أكبر للأجور وتعويضات العاملين، في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على إصلاحات هيكلية موسعة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
التحديات أمام الحكومة رغم الزيادة القياسية
ورغم أهمية هذه القفزة في بند الأجور، إلا أنها تمثل تحديًا أمام الدولة من حيث التمويل وضبط عجز الموازنة، خاصة مع ارتفاع بند المصروفات العامة بسبب فوائد الدين والدعم الاجتماعي.
وهو ما يتطلب تحقيق توازن دقيق بين تحسين دخل المواطن وضمان الاستدامة المالية للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن أي زيادات في الأجور دون ضبط هيكلي في باقي بنود الموازنة قد تؤدي إلى تأثيرات تضخمية إضافية، ما يفرض على صانع القرار المالي التعامل بحذر مع آليات التنفيذ لضمان فاعلية التأثير الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
