في وقتٍ تتزايد فيه التوقعات بزيادة أسعار السجائر، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أي زيادة مرتقبة في الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الزيادات السعرية لا تحدث إلا في حالة فتح الشرائح التي حددها القانون.
التوقيت المحدد لفتح الشرائح
وأوضح إمبابي أن فتح هذه الشرائح سيكون في نوفمبر 2025، وذلك بموجب قانون رقم 177 لسنة 2023، الذي يمنح وزير المالية المصري الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا على مدار خمس سنوات.
هذه الزيادة لن تتم إلا بعد التوقيت المحدد، حيث لا يمكن للشركات اتخاذ أي خطوة لزيادة الأسعار قبل هذا التاريخ.
زيادات أسعار السجائر خلال العام الماضي
شهدت أسعار السجائر في العام الماضي أربع زيادات سعرية، بدأت في فبراير، تلتها زيادات أخرى في أبريل عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 31 إلى نحو 50 جنيها.
كما تم تطبيق الزيادة الثالثة في يوليو، والرابعة في نوفمبر بنسبة 12%، وهي الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية
جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية “البندرول” التي تُثبت على عبوات السجائر والتبغ والمشروبات الكحولية المستوردة، حيث دخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ في 25 مارس 2025، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المتأثرة بتلك الطوابع.
أسباب ونتائج زيادة الأسعار
تشير هذه الزيادة إلى الضغط المستمر على المستهلكين بسبب زيادة أسعار السجائر التي تزامنت مع أزمة التضخم وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في البلاد، ما يعكس تحديات اقتصادية متعددة.
وبالتالي، يمكن أن تؤثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأفراد، خاصة مع تزايد الاعتماد على السجائر في بعض الفئات المجتمعية.
هل هناك حلول لتخفيف العبء؟
يتساءل الكثيرون عن إمكانية وجود حلول للتخفيف من آثار هذه الزيادات على المواطنين.
رغم أن الحكومة قد تنتهج بعض التدابير لتقليل أثر زيادة الأسعار على المستهلكين، إلا أن الإجراءات التي قد تُتخذ ستعتمد على التوجهات الاقتصادية التي قد تظهر بعد نوفمبر 2025، عندما يبدأ تطبيق التعديلات المنصوص عليها في القانون.
الخلاصة: تأثيرات كبيرة على الأسعار
بمجموع الزيادات التي شهدتها أسعار السجائر، سواء كانت تتعلق بالشرائح أو الطوابع الضريبية، تبقى الأسعار تحت ضغط مستمر.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في المشهد الاستهلاكي، مما يفرض تحديات جديدة على المستهلكين. في هذا السياق، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير فعالة لتقليل هذه التأثيرات على المواطنين؟
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية