أكد مسؤولون بشركات التمويل الاستهلاكي أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% سيساهم في إنعاش السوق وزيادة الإقبال على خدمات التمويل، إلى جانب تحسين ربحية الشركات نتيجة تراجع تكلفة الاقتراض.
وكان البنك المركزي قد خفّض، الخميس الماضي، أسعار الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة لاقت ترحيبًا من القطاع المالي غير المصرفي.
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة “درايف” للتمويل وعضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن السوق شهد توسعًا بنسبة تقارب 80% منذ بداية 2025، رغم ارتفاع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية، ما يعكس القوة الكامنة لهذا القطاع الناشئ.
وأوضح أسامة أن خفض الفائدة سيدفع مزيدًا من العملاء للتوجه نحو حلول التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات الممنوحة من الشركات بلغ 11.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 8.71 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 37.1%، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوقع أسامة استمرار النمو القوي في القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تحسن البيئة الاستثمارية، بعد أن شهدت تراجعًا بفعل ارتفاع الفائدة بأكثر من 8% خلال عام 2024.
من جانبه، قال محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمبل” المتخصصة في حلول “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، إن خفض الفائدة سيخفض بدوره تكلفة التمويل على الشركات، ما يؤدي إلى تحسين هوامش الربحية.
وأشار إلى أن متوسط تكلفة التسهيلات التمويلية بلغ مؤخرًا نحو 32% سنويًا، ما بين سعر الكوريدور البالغ 28.25% وهامش البنوك، متوقعًا أن تنخفض التكلفة إلى نحو 29% – 29.5% بعد خفض الفائدة.
وأوضح الفقي أن هذا التراجع يمنح الشركات مرونة أكبر في طرح عروض جذابة مثل “زيرو فوائد”، وتمديد فترات السداد إلى 18 أو 36 شهرًا، كما كان سائدًا قبل موجة رفع الفائدة.
وأضاف أن تخفيف الأعباء التمويلية سيشجع التجار كذلك على زيادة مشترياتهم، ما يرفع من الاعتماد على حلول التمويل الاستهلاكي، ويزيد من حركة البيع والشراء داخل السوق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية