أكد عدد من الخبراء والمطورين العقاريين أن قانون الرقم القومى العقارى يُمثل نقلة نوعية فى تنظيم السوق العقارية المصرية، ويعد من أهم الأدوات التى أطلقتها الحكومة لضمان حوكمة تداول العقارات، وحماية حقوق الملكية، والحد من البناء العشوائى.
ويستهدف المشروع، الذى يُنفذ على مراحل، منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا، يُمكن من خلاله تتبع العقار وبياناته وملكيته بشكل دقيق، على غرار الرقم القومي للأفراد، بما يعزز الشفافية ويساعد فى مكافحة عمليات الاحتيال العقارى.
قد يهمك ايضا
تحفيز الاستثمار وزيادة الشفافية
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الرقم القومى العقارى يتيح للمشترين والمستثمرين التأكد من الوضع القانونى لأى عقار قبل التعامل عليه، ما يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار العقارى الداخلى والأجنبى.
وأضاف أن الحكومة ستتمكن من خلال هذه المنظومة من رسم سياسات تخطيط عمرانى دقيقة، تستند إلى بيانات محدثة، ما يُسهم فى تحسين البنية التحتية وتوجيه الاستثمارات بفعالية.
تمويل عقارى أكثر أمانًا وكفاءة
أوضح «فوزى» أن البنوك والمؤسسات المالية ستكون أكثر استعدادًا لتمويل عمليات شراء العقارات أو رهنها، استنادًا إلى بيانات موثقة ودقيقة، ما يقلل من مخاطر التمويل، ويوسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى.
في السياق ذاته، أشار المهندس علاء أحمد، عضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن الرقم القومى سيسهم فى تعظيم الحصيلة الضريبية للدولة، من خلال تسجيل العقارات الخاضعة للضريبة بدقة، ما يضمن تحصيلًا عادلًا ومنظمًا للضرائب.
التحول الرقمى ومكافحة العشوائيات
أكد أحمد أن المشروع يدعم التحول الرقمى الكامل للقطاع العقارى، ويُمهّد لإطلاق منصات رسمية وآمنة لبيع وشراء العقارات إلكترونيًا، مع صعوبة تسجيل أى عقار مخالف، ما يحد من ظاهرة البناء غير القانونى.
بدوره، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع يمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر للتحول الرقمى، ويأتى ضمن جهود الدولة لتقديم نفسها كبيئة استثمارية واعدة فى المنطقة، بالتزامن مع التوسع العمرانى فى العاصمة الإدارية والساحل الشمالى والعين السخنة.
تنفيذ على مراحل وربط إلكترونى شامل
أوضح المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التنفيذ يتم عبر عدة مراحل تشمل الحصر الميدانى والتسجيل الإلكترونى، بالتعاون مع مصلحة الشهر العقارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارات العدل والتخطيط والمجالس المحلية.
وأشار إلى أن كل وحدة ستحصل على رقم فريد بناءً على الموقع الجغرافى والمواصفات والمالك والوضع القانونى، مع ربط تلك البيانات فى نظام مركزى إلكترونى محدث يتيح متابعة دقيقة لكافة العقارات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
