كشفت دراسة حديثة صادرة عن اتحاد شركات التأمين المصرية أن حجم سوق التأمين الزراعي العالمي يُتوقع أن يشهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.08%.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، والدعم الحكومي المتصاعد، والوعي المتزايد بين المزارعين بأهمية التأمين كأداة للوقاية من خسائر محتملة.
قد يهمك ايضا
مخاطر مناخية تحفز التحول نحو التأمين
توقعت الدراسة أن تستمر موجات الجفاف والفيضانات والعواصف في رفع وتيرة الطلب على التغطيات التأمينية للمحاصيل والثروة الحيوانية، خاصة في بلدان مثل الولايات المتحدة والصين والهند التي تقدم إعانات ومبادرات حكومية لتشجيع المزارعين على التأمين.
وأضافت أن التحول الرقمي يلعب دورًا متسارعًا في تطوير هذا القطاع، عبر اعتماد الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر وتحديد التعويضات بدقة، ما يسهم في تحسين عمليات الاكتتاب وتوسيع الشمول المالي.
ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي
أكدت الدراسة أن التأمين الزراعي أصبح اليوم أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تحقيق أهداف مثل القضاء على الجوع، والتكيف مع تغير المناخ، والحد من الهجرة الريفية، من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي للمزارعين، مما يساعدهم على استعادة الإنتاج بسرعة بعد الكوارث.
كما يدعم التأمين الزراعي التوازن البيئي من خلال تعزيز الإنتاج المستدام وتقليل الآثار السلبية على التربة والمياه والغابات، فضلًا عن مساهمته في تعزيز كفاءة استخدام الموارد في السياسات الزراعية.
تحديات باقية رغم التوسع المتوقع
رغم النمو المتوقع، تواجه شركات التأمين الزراعي تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع تكلفة الأقساط بالنسبة لصغار المزارعين، وضعف الوعي في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي الكبير.
وتقترح الدراسة الاعتماد على برامج التأمين المستندة إلى المؤشرات البيئية كحل أكثر استدامة، حيث تُستخدم بيانات الطقس وتقنيات الاستشعار عن بعد لحساب التعويضات بدقة وتقليل تكاليف الإدارة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
