وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية مذكرة تفاهم مع مركز طشقند لتسوية المنازعات الاستثمارية بجمهورية أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات الوساطة وحل النزاعات الاستثمارية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في كلا البلدين.
جاء التوقيع خلال زيارة وفد رفيع المستوى من المركز الأوزبكي إلى مصر، حيث وقع الاتفاق كل من الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، وديوربيك كيمسينوف، مدير مركز طشقند.
قد يهمك ايضا
التوسع في الوساطة كبديل فعال للتقاضي
تضمنت مذكرة التفاهم بنودًا تتعلق بـتبادل المعرفة المؤسسية، وتطوير نظم الوساطة لتسوية المنازعات باعتبارها أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة باللجوء إلى القضاء، فضلًا عن دورها في دعم استقرار بيئة الاستثمار وتسريع تسوية الخلافات بين المستثمرين والدولة أو الأطراف الأخرى.
كما تهدف الاتفاقية إلى خلق إطار للتعاون المشترك في تحسين بيئة الأعمال، وتقديم خدمات تسوية منازعات فعالة للمستثمرين الأجانب.
زيارة ميدانية وتبادل رؤى
شهدت الزيارة جولة تفقدية نظمها الجانب المصري للوفد الأوزبكي، اطلع خلالها على آليات العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار، والخدمات المقدمة للمستثمرين، كما جرى تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسوية النزاعات الاستثمارية.
خلفية تحليلية
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه مصر نحو توسيع آليات تسوية المنازعات الاستثمارية البديلة، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة قانونية مستقرة ومرنة للمستثمرين، وبما يتماشى مع التجارب الدولية في الاعتماد على الوساطة والتحكيم كوسائل لحل الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.
كما تعزز هذه الاتفاقية العلاقات الاقتصادية المصرية الأوزبكية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون في ملفات الإصلاح المؤسسي وجذب الاستثمارات المشتركة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
