بدأت المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية في مصر تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك وفق ما أكده وزير المالية أحمد كجوك.
وأشار الوزير إلى أن هذه القوانين تهدف إلى تبسيط المنظومة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الممولين في النظام الضريبي، من خلال حوافز استثنائية وقواعد تنفيذية واضحة.
أبرز ملامح الحزمة الضريبية الجديدة:
-
تنفيذ فوري بالمأموريات والمراكز الضريبية بموجب قوانين تم إصدارها رسميًا.
-
إجراءات تنفيذية مرنة تساعد على تسوية المنازعات القديمة وغلق الملفات العالقة.
-
نظام فحص بالعينة مطبق على جميع المراكز اعتبارًا من موسم 2025.
-
مقابل التأخير لن يتجاوز أصل الضريبة، بما يضمن عدالة أكثر للممولين.
-
إطلاق منظومة “الرأي المسبق” لمعرفة الالتزامات المستقبلية قبل بدء المشروعات.
حوافز خاصة لصغار الممولين:
أوضح كجوك أن أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا في أي نشاط، يحق لهم الاستفادة من نظام ضريبي مبسط يشمل إعفاءات وتيسيرات غير مسبوقة، بما يخفف الأعباء، ويشجع على الانضمام الطوعي للمنظومة.
التحول الرقمي والتواصل الفعّال:
أكد الوزير دعمه الكامل لكوادر مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى وجود فرق فنية مؤهلة للدعم الميداني والإلكتروني.
كما شدد على التزامه بالتواجد المستمر داخل المأموريات لتذليل العقبات وبناء شراكة جديدة مع المجتمع الضريبي.
خلفية:
تأتي هذه التسهيلات ضمن رؤية أوسع للدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تناغم السياسات الاقتصادية، والاعتماد على حلول غير تقليدية لزيادة كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل الممولين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية