سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة السنوي خلال عام 2024، ليبلغ 6.6% مقارنة بـ 7% في عام 2023، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات أن عدد المتعطلين بلغ 2.113 مليون شخص في 2024، مقارنة بـ 2.190 مليون في العام السابق، بانخفاض قدره 77 ألف متعطل، أي ما يعادل نسبة تراجع 3.5%.
قد يهمك ايضا
وتوزعت البطالة بين الجنسين بواقع 1.091 مليون من الذكور، و1.022 مليون من الإناث.
انخفاض بطالة الشباب رغم التحديات
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، سجّل معدل البطالة بين الشباب من عمر 15 إلى 29 عامًا انخفاضًا إلى 14.9% في 2024، مقابل 15.9% في 2023، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في قدرة السوق على استيعاب الخريجين.
وتظهر الأرقام تباينًا في نسب البطالة بين الذكور والإناث داخل هذه الفئة العمرية، حيث بلغت 9.8% للذكور و37.1% للإناث، وهو ما يشير إلى وجود فجوة نوعية مستمرة في فرص التوظيف بين الجنسين.
تحسن توظيف المؤهلات العليا والمتوسطة
انخفض معدل البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية ضمن الفئة العمرية 15–29 سنة إلى 18.7% عام 2024 مقارنة بـ 20.3% في العام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في فرص العمل للفئات المتعلمة.
بلغ معدل البطالة للذكور من هذه الفئة التعليمية 12.2% مقابل 13.3% في 2023، ما يشير إلى تأثير إيجابي نسبي على توظيف الذكور من المؤهلين علميًا، بينما بقيت الإناث في وضع أكثر هشاشة.
زيادة قوة العمل الإجمالية بنسبة 2.9%
بلغ إجمالي قوة العمل في مصر خلال 2024 نحو 32.041 مليون فرد، مقارنة بـ 31.149 مليون في 2023، بزيادة نسبتها 2.9%.
وتوزعت قوة العمل بين 26.080 مليون من الذكور و5.961 مليون من الإناث.
كما سجلت قوة العمل في الريف نحو 17.963 مليون فرد، متفوقة على الحضر الذي بلغ 14.078 مليون، ما يؤكد استمرار التوزيع السكاني والعمل في المناطق الريفية.
تعافٍ تدريجي وسط ضغوط اقتصادية
يأتي هذا التحسن في معدل البطالة في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تداعيات الأزمة العالمية وسلاسل الإمداد.
رغم هذه الضغوط، يبدو أن سياسات التشغيل التي تبنتها الدولة عبر مشروعات قومية وتحفيز القطاع الخاص بدأت تُظهر بعض النتائج، لا سيما في استيعاب الأعداد الجديدة من الداخلين إلى سوق العمل.
ومع التوسع في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي، يمكن توقع استمرار التحسن التدريجي في مؤشرات سوق العمل خلال 2025، خاصة مع الاستهداف الحكومي لتقليل الفجوة النوعية وتفعيل برامج التدريب المهني للشباب.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
