أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تسجيل قفزة ملحوظة في عدد وقيمة عقود التمويل العقاري خلال أول شهرين من عام 2025.
وبلغ عدد العقود 2964 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 5.112 مليار جنيه، مقارنة بـ 1977 عقدًا بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قد يهمك ايضا
ويمثل هذا النمو زيادة بنسبة 49.9% في عدد العقود، و94.5% في القيمة، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في الطلب على التمويل العقاري، مدعومًا باستقرار السوق العقارية وسياسات التيسير المالي.
ارتفاع لافت في إعادة التمويل العقاري
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري خلال نفس الفترة (يناير وفبراير 2025) بلغ 574 مليون جنيه، مقارنة بـ 180 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2024، أي بنسبة نمو تجاوزت 218.4%، ما يشير إلى تحسن في السيولة وتوسّع في نشاط شركات التمويل العقاري.
كما بلغت أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بنهاية فبراير 2025 نحو 36.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 21.9 مليار جنيه في فبراير 2024، وهو ما يعكس زيادة الثقة في القطاع وقدرة الشركات على ضخ تمويلات طويلة الأجل.
ارتفاع التأجير التمويلي يدعم القطاع الإنتاجي
فيما يخص نشاط التأجير التمويلي، سجل هو الآخر نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد العقود إلى 388 عقدًا خلال أول شهرين من العام، بقيمة تمويل بلغت 21.4 مليار جنيه، مقابل 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نموًا بنسبة 9.9% في عدد العقود و48.4% في قيمتها.
ويعكس هذا النمو توسع الشركات في الاعتماد على آليات التأجير التمويلي لتحديث الأصول وخفض الضغط الرأسمالي، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية.
نشاط التخصيم يواصل الازدهار
أما على صعيد نشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة بنهاية فبراير 2025 نحو 37 مليار جنيه، لعدد 707 شركة محيلة، مقارنة بـ 18.4 مليار جنيه لعدد 601 عميل في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويُظهر ذلك ارتفاعًا بنسبة 100.9% في حجم الأرصدة، و17.6% في عدد الشركات.
ويعد التخصيم أحد الحلول التمويلية المهمة لدعم السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع دورة رأس المال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتمويلية.
ما هو التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم؟
-
التمويل العقاري: يتيح للأفراد شراء عقارات من خلال تمويل طويل الأجل تقدمه البنوك أو شركات التمويل العقاري.
-
التأجير التمويلي: وسيلة لتمويل الأصول الإنتاجية دون الحاجة إلى شرائها مباشرة، وتستفيد منه المؤسسات في تقليل الأعباء الاستثمارية.
-
التخصيم: أداة تمويل تعتمد على تحويل الفواتير غير المسددة إلى جهة مالية (شركة تخصيم) مقابل سيولة فورية، مما يساعد الشركات في تحسين تدفقاتها النقدية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
