أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توفير فرص تمويل مستدامة للقطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي، ويسهم في تحقيق نمو شامل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، أمس، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود الدولة في خفض معدلات التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
دعم للقطاع الخاص واستقرار للأسواق
ناقش الاجتماع سبل إتاحة تمويل ميسر للقطاع الخاص، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضمان استمرار التنمية الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.
احتياطي نقدي وتنسيق مالي دولي
استعرض اللقاء جهود الحكومة لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وضمان استقرار القطاع المصرفي، كما ناقش نتائج مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، والتي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى نائب مدير صندوق النقد الدولي، حيث أبدى الصندوق تقديره لجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية المتصاعدة، مشيرًا إلى استمرار التعاون الفني والمالي بين الطرفين.
الالتزام بالإصلاحات وضمان زخم التنمية
من جانبه، شدد مدبولي على ضرورة الاستمرار في تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتكثيف الجهود للحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية، مع ضمان عدم تأثرها بالتطورات الإقليمية، من خلال تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ومتابعة الأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، في ظل الضغوط الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية