أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أن المحاكم الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال تطبيق أكثر من 31 قانونًا اقتصاديًا، أبرزها قوانين حماية المنافسة وسوق المال والملكية الفكرية وتقنية المعلومات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، التي عُقدت تحت عنوان: “العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة”، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجهاز.
قد يهمك ايضا
قضاء متخصص وإجراءات مُيسّرة
أوضح حربي أن إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 جاء ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية، بعد صدور قانون حماية المنافسة عام 2005، مشيرًا إلى أن القاضي المتخصص في هذه المحاكم يبدأ بتقديم الوساطة القضائية بهدف الوصول إلى تسوية ودية بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى التقاضي.
وأضاف أن تلك المحاكم تتميز بـ إجراءات سريعة وبسيطة مقارنة بالمحاكم العادية، ما يسهم في تسريع حسم النزاعات الاقتصادية، ويعد مؤشرًا مهمًا لجذب المستثمرين.
التحول الرقمي للقضاء الاقتصادي
كشف حربي عن أن نظام التقاضي الإلكتروني يُطبق بالكامل في المحاكم الاقتصادية، من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم، ما ينعكس على كفاءة الفصل في القضايا، ويقلل من الزمن اللازم لإتمام الدورة القضائية.
تعاون قضائي يعزز التنافسية
كما شدد على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهاز حماية المنافسة، عبر تنظيم ورش العمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية المستحدثة، ما يدعم تقديم خدمة قضائية مهنية تواكب تطورات بيئة الأعمال.
وختم مساعد وزير العدل بالتأكيد على أن سرعة حسم القضايا الاقتصادية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الثقة لدى المستثمرين، ويعزز من قدرة الدولة على جذب استثمارات محلية وأجنبية في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
