أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري، أن دور جهاز حماية المنافسة أصبح محوريًا في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 75 إلى 80% من فرص العمل في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، والتي عُقدت تحت عنوان: “العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة“، ضمن احتفالية مرور 20 عامًا على تأسيس الجهاز.
دعم تنافسي وتحفيز اقتصادي
قال سري الدين إن الجهاز أسهم خلال العقود الأخيرة في تحسين بيئة الأعمال ودعم التنافسية في قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، التعليم، والمواد الغذائية، مشيدًا بتطور أداء الجهاز وجرأته المتزايدة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تهدد الاقتصاد.
وأضاف أن التقارير الصادرة عن الجهاز أصبحت أكثر جودة، والقضايا التي يتعامل معها أكثر فاعلية، ما يعكس كفاءة الجهاز في تعزيز الشفافية ومنع الاحتكار.
تحديات وصلاحيات مطلوبة
رغم هذا التقدم، أشار سري الدين إلى وجود تحديات لا تزال قائمة، أبرزها الحاجة إلى توسيع الصلاحيات التنفيذية والإدارية للجهاز، إلى جانب تطوير التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الحكومية قد تتعارض أحيانًا مع مبادئ المنافسة الحرة.
واقترح توسيع صلاحيات الجهاز لتشمل تقييم الأسواق ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والخدمات المالية، بالإضافة إلى زيادة سرعة البت في قضايا المنافسة بالتعاون مع القضاء لضمان فاعلية الإجراءات.
تنمية مستدامة ونمو اقتصادي
اختتم سري الدين كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار دعم جهاز حماية المنافسة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن بيئة الأعمال العادلة والشفافة تُعد أساسًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية