في إطار توجه الحكومة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي العقاري، الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية وتحديد هوية كل وحدة سكنية أو تجارية بشكل دقيق.
ما هو الرقم القومي العقاري؟
الرقم القومي العقاري هو كود رقمي فريد يُمنح لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية أو خدمية.
ويهدف النظام الجديد إلى:
قد يهمك ايضا
-
إنهاء مشكلة تكرار العناوين.
-
مكافحة التلاعب والاحتيال في ملكية العقارات.
-
تبسيط إجراءات التوثيق والتسجيل.
-
دعم خطط التحول الرقمي للدولة.
لماذا أطلقت الحكومة هذه المنظومة؟
جاءت المنظومة استجابة لتحديات مزمنة مثل:
-
تكرار أسماء الشوارع والميادين.
-
صعوبة التمييز بين العقارات.
-
ضعف قواعد بيانات الملكيات العقارية.
وكان ذلك يمثل عائقًا أمام تحسين البيئة الاستثمارية وتنفيذ قرارات التخطيط العمراني.
ما الفائدة للمواطنين؟
من أبرز المزايا التي تعود على المواطن:
-
سهولة إثبات ملكية العقار دون تعقيدات.
-
التعرف على الرقم القومي للعقار من خلال إيصال الكهرباء.
-
توحيد التعاملات الحكومية مع العقار عبر رقم مرجعي واحد.
-
المساهمة في تقليل النزاعات على الملكية.
ما مدى التقدم في تطبيق المشروع؟
-
تم حصر العقارات في 22 محافظة حتى الآن.
-
العمل جارٍ لاستكمال باقي المحافظات.
-
يجري تطوير تطبيق إلكتروني للاستعلام عن الرقم القومي للعقار.
-
من المخطط طباعته على إيصالات الكهرباء لتسهيل تعرف المواطن عليه.
دور وزارة الاتصالات
تلعب وزارة الاتصالات دورًا محوريًا في:
-
تصميم وتطوير المنظومة الرقمية التي تدير بيانات العقارات.
-
التنسيق مع باقي الجهات الحكومية لتطبيق النظام بدقة على جميع الوحدات.
-
دعم مشروع الحصر باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.
تأثير الرقم القومي العقاري على مستقبل القطاع
-
يعزز الشفافية والحوكمة في التعامل مع العقارات.
-
يقلل من الاحتيال العقاري وتعدد الملكيات الوهمية.
-
يسهل على المستثمرين المحليين والأجانب إجراء عمليات التوثيق والتصرف العقاري.
-
خطوة ضرورية نحو الرقمنة الكاملة للسجل العقاري المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
