أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 100 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يخصص منها نحو 16.4 مليار جنيه للجهاز الحكومي.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار التوجيهات الرئاسية وتوجهات مجلس الوزراء لدعم مشروعات التنمية القومية وتعزيز البنية التحتية للطاقة.
مشروعات قومية لتعزيز شبكة الكهرباء
تتضمن خطة 2025/2026 تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، أبرزها التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح)، واستكمال تغذية مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان.
كما تشمل الخطة توسعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، وإنشاء محطة محولات ملوي الجديدة، وتأهيل محطة محولات المطرية.
دعم مشروعات النقل والطاقة المتجددة
تهدف الخطة إلى توفير التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومشروعات “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، إضافة إلى مشاريع شرق العوينات وتوشكى.
وتشمل أيضاً ربط محطات الكهرباء بالمرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وخط المترو الرابع، فضلاً عن مشروعات نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق.
تعزيز استخدام الطاقة المتجددة
في مجال الطاقة النظيفة، تخطط الحكومة لاستكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب تجهيز أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادي، رأس شقير، جنوب الغردقة، وبنبان.
أهداف كمية لتحسين كفاءة الطاقة
تسعى الخطة لرفع المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلى 235 مليار كيلووات/ساعة عام 2026، مقارنة بـ223 مليار كيلووات/ساعة عام 2024.
كما تهدف إلى خفض نسبة الفاقد في الطاقة إلى 13%، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 16% مقارنة بـ11.5% في عام 2024.
خلفية توضيحية
يأتي التركيز على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
وتشهد مصر طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية للطاقة، مدفوعة بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (مصري الجنسية)، لتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء التقليدية والمتجددة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما تسعى الدولة إلى خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في خليط الطاقة الوطني لمواكبة التحولات العالمية في مجال مكافحة تغير المناخ.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية