في خطوة طال انتظارها من الأسواق، قرر البنك المركزي المصري كسر حاجز التشديد النقدي الذي استمر لسنوات، وذلك من خلال تطبيق أول خفض لأسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020.

ويأتي هذا القرار في وقت شهد فيه معدل التضخم السنوي تراجعًا كبيرًا، ليصل إلى رقم أحادي لأول مرة منذ سنوات، مدعومًا باستقرار نسبي في سعر الصرف وزيادة في الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

قد يهمك ايضا

تاريخ شعار البنك الأهلي المصري.. من «بيت الذهب» الفرعوني إلى رمز الثقة والريادة المالية ( بروفايل )

تحذير من البنوك: توقف مؤقت لخدمات الدفع الإلكتروني بسبب تحديثات التوقيت الشتوي

تأثيرات خفض الفائدة على الاقتصاد

من المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في تحفيز الاقتصاد عبر خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما قد يُعزز التوسع الائتماني وينشط قطاعات الإسكان والاستثمار المحلي.

لكن في المقابل، قد يُثير التخفيض بعض المخاوف من تراجع جاذبية الأذون والسندات الحكومية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خصوصًا مع مخاطر «الأموال الساخنة» التي تبحث عن عوائد أعلى، ما قد يزيد الضغط على الجنيه إذا قررت هذه الأموال الخروج بسرعة.

آراء الخبراء حول تأثير الخفض على المؤشرات الاقتصادية

• وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، يرى أن خفض أسعار الفائدة له تأثيرات متباينة على الاقتصاد المصري.

• من جهة، سيسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، خاصة أن أسعار أذون الخزانة تتأثر بشكل غير مباشر بتراجع سعر الكوريدور. كما أن الخفض يشجع الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الصناعة والعقارات والزراعة.

  بالنسبة للأموال الساخنة، يعتقد «ناجي» أن تأثير خفض الفائدة سيكون محدودًا، إذ تعتمد هذه الاستثمارات بشكل أكبر على عوائد الأذون والسندات، وليس فقط على سعر الكوريدور.

• ويضيف أن العوامل الجيوسياسية والمخاطر العالمية هي المؤثر الأكبر على قرارات المستثمرين الأجانب.

• هيثم فهمي، رئيس قطاع بحوث في برايم، يشير إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة خدمة الدين العام، سواء على الديون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

• كما يعتقد أن الخفض سيعزز من الاستثمار والاستهلاك، وهو ما سيحفز النمو الاقتصادي ويرفع الإيرادات الضريبية.

• ولكنه يلفت إلى أن خفض الفائدة قد يقلل من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت، مما قد يسبب خروج الأموال الساخنة من السوق المصري.

• أحمد طلعت، الخبير المصرفي، يرى أن خفض الفائدة يساعد في تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

• كما يضيف أن هذا الخفض يوفر دفعة قوية للشركات، حيث يقلل تكلفة التمويل ويشجع على التوسع الإنتاجي، مما ينعكس بدوره على المستهلك النهائي بأسعار أفضل وتوافر أكبر للسلع والخدمات.

التوقعات المستقبلية

يتوقع العديد من الخبراء أن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة بشكل تدريجي، حيث يُرجح أن يكون الخفض بمعدلات صغيرة للحفاظ على توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب حدوث موجات تضخمية مفاجئة.

كما يرى البعض أن الأوضاع الجيوسياسية والمخاطر العالمية ستظل عوامل رئيسية في تحديد جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب في الفترة القادمة.