كشف خبراء ومصادر مطلعة عن التحضير لإبرام صفقة استثمارية عربية كبرى في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك كأحد نتائج الجولة الخليجية الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتستهدف هذه الاستثمارات العربية التركيز على قطاعي العقارات والسياحة، مع تخصيص جزء كبير منها للتطوير في المناطق السياحية والاستثمارية البارزة مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
قد يهمك ايضا
وأكد خبراء عقاريون أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها الاقتصادية على مدار السنوات الأخيرة، حيث سعت بشكل واضح إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات تنموية ضخمة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
من أبرز هذه المشروعات، جاء مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، والذي يُعتبر من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر.
وأفاد السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، بأن الاستثمارات العربية سيكون لها دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء منتجعات فاخرة ومرافق ترفيهية.
وأضاف أن مصر تسعى أيضًا لإبرام صفقات استثمارية مشابهة مع دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والكويت، حيث أبدت قطر اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة.
وأوضح بيومي أن الحكومة المصرية تهدف إلى طرح فرص استثمارية ضخمة، مماثلة لصفقة رأس الحكمة التي جذبت 35 مليار دولار من الإمارات، في مناطق استراتيجية مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة عبر جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الصفقات الاستثمارية سيمتد إلى عدة قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعول عليه لتعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة.
وأوضح أن مشروعات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة ستسهم في تسليط الضوء على الوجهات السياحية الواعدة التي لم يتم استغلالها بشكل كامل، مثل سيدى عبد الرحمن وجمصة ورأس سدر، بما يعزز التنوع الاقتصادي في مصر.
وأضاف صبور أن الحكومة المصرية تواصل تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات، حيث قامت بتعديلات على قانون الاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص البناء، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمناطق الاقتصادية الجديدة.
وتوقع أن يشهد العام 2025 صفقات استحواذ كبيرة في قطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا المالية.
من جهته، قال الخبير العقاري محمد سمير إن مصر تسعى إلى تبني نموذج اقتصادي جديد يعتمد على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدور المخطط والميسر، في حين يتولى القطاع الخاص القيادة التشغيلية.
وأكد سمير أن مصر تستعد لمرحلة تنموية جديدة تقوم على مشروعات عملاقة متعددة الأبعاد، والتي ستساهم في رفع مكانتها على خريطة الاستثمارات الدولية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
