أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 118.5 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:
-
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
قد يهمك ايضا
-
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
-
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
-
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
-
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
-
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما أظهرت البيانات أن 3.2 تريليون جنيه هي قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير 2025.
وبالنسبة للتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين شهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة 9.6 مليار جنيه في فبراير 2025. ومن هذا المبلغ، تم تحصيل 5.3 مليار جنيه من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه من نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
أما بالنسبة للتعويضات، فقد تم دفع 4.9 مليار جنيه كتعويضات من قطاع التأمين، توزعت بين 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
فيما يتعلق بالسندات، تم إصدار سندات شركات – تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، تم احتساب قيمتها بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
