سجل قطاع العقارات أداءً لافتًا خلال تداولات الأسبوع الماضي بالبورصة المصرية، بعدما تصدّر ترتيب القطاعات من حيث قيمة التداول، محققًا 1.7 مليار جنيه عبر تداول 440.7 مليون ورقة مالية.
ويعكس هذا الأداء إقبال المستثمرين على أسهم القطاع، خاصة في ظل الطروحات العقارية الحكومية وحالة النشاط في سوق الإسكان بمصر.
قد يهمك ايضا
الخدمات المالية والأغذية في المراتب التالية
جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، محققًا تداولًا بلغ 661.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.014 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثالث بقيمة 856.6 مليون جنيه، بعد تداول 597.7 مليون ورقة.
الرعاية الصحية والموارد الأساسية في المراكز المتوسطة
في المرتبة الرابعة، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 193.1 مليون ورقة وقيمة 504.1 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة 446.2 مليون جنيه من خلال تداول 27.2 مليون ورقة فقط، وهو ما يشير إلى ارتفاع متوسط القيمة للورقة المالية بالقطاع.
تكنولوجيا المعلومات والبنوك والمقاولات ضمن القطاعات النشطة
استمر النشاط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 435.6 مليون جنيه من خلال 241.5 مليون ورقة، بينما جاء قطاع البنوك بقيمة تداول 400.5 مليون جنيه عبر 9.1 مليون ورقة، ما يعكس ارتفاع سعر السهم في البنوك مقارنة بالقطاعات الأخرى.
أما المقاولات والإنشاءات الهندسية فسجلت تداولات بقيمة 310.5 مليون جنيه من خلال 254.2 مليون ورقة مالية.
مواد البناء والمنسوجات في ذيل القائمة
تراجع نشاط كل من قطاع المنسوجات والسلع المعمرة إلى المرتبة التاسعة بقيمة 246.4 مليون جنيه، فيما جاء قطاع مواد البناء في المرتبة العاشرة بإجمالي 229.7 مليون جنيه.
تراجع ملحوظ في قطاعي الطاقة والتغليف
سجل قطاع الطاقة والخدمات المساندة أقل قيمة تداول، بـ13.9 مليون جنيه فقط من خلال 1.7 مليون ورقة، تلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الأخير بتداول 6 ملايين ورقة بقيمة 7.7 مليون جنيه.
البورصة المصرية وسيلة للنمو والتنمية
تُعد البورصة المصرية من الأسواق المالية الرائدة في المنطقة، وتُسجل تداولات يومية لآلاف المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية.
وتُتيح عمليات القيد والطرح بها فرص تمويل حيوية للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يساعد على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل.
كما يُسهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية وتحقيق الشفافية، وتعزيز نظم الحوكمة، ما يجعل الشركات المدرجة أكثر جذبًا للمستثمرين، خاصة مع جهود الدولة المصرية لتشجيع الطروحات الحكومية والخاصة خلال عام 2025.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
