في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، حذر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من تفاقم أزمة الديون في الدول النامية، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الجوانب المالية فحسب، بل باتت أزمة إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان وتعرقل جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
وجاء ذلك خلال إدارته لجلسة رفيعة المستوى بعنوان “إيجاد مخرج من أزمة الديون“، نظمت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في معهد بروكنجز بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
حضور دولي رفيع لمناقشة أزمة شاملة
شهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم:
-
ريبيكا جرينسبان (كوستاريكية الجنسية)، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
-
إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي
-
تريفور مانويل (جنوب أفريقي الجنسية)، وزير المالية الأسبق بجنوب أفريقيا
-
فيرا سونغوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة
-
باولو جنتيلوني (إيطالي الجنسية)، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد
وقد تناولت الجلسة أبرز تحديات التمويل والتنمية في ظل الأزمة العالمية المتصاعدة.
أرقام صادمة: فاتورة خدمة الديون تلتهم الموازنات
أوضح محيي الدين أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة للاستفادة من صندوق النمو والحد من الفقر، التابع لصندوق النقد الدولي، أصبحت تعاني من ضائقة ديون حادة.
ففي عام 2023 فقط، بلغت تكلفة خدمة الدين للدول النامية 1.4 تريليون دولار، ما يعادل نحو 4% من الدخل القومي الإجمالي، وهو ما انعكس سلبًا على مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة.
محيي الدين: إصلاح الحوكمة المالية أصبح ضرورة
شدد محيي الدين على أهمية تبني إصلاحات جذرية في نظام الحوكمة المالية العالمية، مؤكدًا أن المسألة تجاوزت كونها أزمة سيولة إلى أزمة تقوّض مسار التنمية والعدالة الاجتماعية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد أن العالم بحاجة ماسة إلى أدوات تمويل مبتكرة تعزز قدرة الدول على مواجهة الالتزامات دون التضحية ببرامج التنمية البشرية.
حلول مطروحة: من المقايضات إلى تحفيز القطاع الخاص
أشار محيي الدين إلى تزايد النداءات الأفريقية بضرورة تخفيف أعباء الديون، من خلال مقترحات تشمل:
-
مقايضات الدين مقابل الاستثمار في التنمية
-
زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات
-
الإصلاح المؤسسي لتعزيز الشفافية والكفاءة
وأضاف أن مثل هذه النقاشات من شأنها بناء توافق عالمي حول خارطة طريق أكثر شمولًا لتمويل التنمية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كيف وصلنا إلى هذه الأزمة؟
تعود جذور أزمة الديون في الدول النامية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها:
-
الاقتراض المكثف خلال جائحة كوفيد-19 لمواجهة الأعباء الصحية والاقتصادية
-
ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بعد موجة التضخم العالمية
-
انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية
وقد أدت هذه العوامل إلى اختلالات مالية مزمنة جعلت العديد من الدول عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها دون التخلي عن أولوياتها الاجتماعية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية