يُمثل القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد المصري، بإسهام مباشر يتراوح بين 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات رسمية.
ومع تصاعد الضغوط على العملة الأجنبية، تزايدت الدعوات لتبني سياسات فاعلة في تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق العالمية.
قد يهمك ايضا
وتأتي هذه التوجهات في إطار خطة أشمل لتعزيز العائدات الدولارية، وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل إمكانيات تنافسية كبيرة للعقار المصري من حيث السعر والجودة والموقع.
المدير التنفيذي للتطوير العقاري: العقار المصري بوابة للنمو
أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن العقار المصري بات يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا، خاصة مع التوجه الحكومي الحثيث نحو تصديره، بما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
وأشار سعد الدين إلى أن العقارات المصرية، إذا تم تسويقها بالشكل الصحيح خارجيًا، يمكن أن ترفع مساهمة القطاع إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنسبة الحالية التي تدور حول 20%.
متطلبات تصدير العقار: جودة وتصميم ومصداقية
أوضح سعد الدين أن نجاح تصدير العقار المصري يتطلب عدة مقومات أساسية، من أبرزها:
-
إنتاج وحدات بمعايير دولية: تصميم المنتجات العقارية وفقًا لاحتياجات المستثمر الأجنبي، من حيث الجودة والتوزيع الداخلي والخدمات.
-
توفير مخزون عقاري متنوع: جاهزية وحدات سكنية وسياحية وإدارية، قابلة للتسليم الفوري أو شبه الفوري، بالتعاون بين الدولة والمطورين.
-
استخدام تقنيات عرض حديثة: عرض الوحدات عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد (3D) يساهم في تعزيز الشفافية، ويمنح المستثمر الأجنبي ثقة عند اتخاذ القرار.
تسهيلات قانونية وأمنية لتعزيز الثقة الدولية
شدد المدير التنفيذي على ضرورة توفير بيئة قانونية متكاملة تحمي حقوق المستثمرين الأجانب، من خلال:
-
عقود محكمة ومترجمة تضمن الشفافية وتحمي الطرفين.
-
استعلام أمني مسبق عن المشترين المحتملين، خاصة فيما يتعلق بمنح الجنسية أو الإقامة.
-
إجراءات إدارية ومالية ميسرة، تسهم في تسريع عمليات البيع وتحويل الأموال، ما يعزز من تنافسية العقار المصري.
منافسة شرسة.. وسعر العقار المصري عنصر جذب
رغم التحديات المتمثلة في شدة المنافسة العالمية ومتطلبات المصداقية العالية، أكد سعد الدين أن سعر العقار المصري لا يزال عامل جذب رئيسي، إذ يوفر عائدًا استثماريًا مرتفعًا بتكلفة أقل، مقارنة بأسواق مثل تركيا والإمارات واليونان.
ونبّه إلى ضرورة الإسراع في التوسع الخارجي قبل أن تستحوذ أسواق أخرى على اهتمام المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل المقومات الكاملة لمنافسة عالمية، تشمل: جودة البناء، الموقع الجغرافي، والمرونة التشريعية.
تصدير العقار.. خطوة نحو اقتصاد مستدام
اختتم سعد الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تصدير العقار ليس مجرد وسيلة لجلب العملات الأجنبية، بل هو رافعة استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث يسهم في:
-
تنشيط سوق العمل المحلي
-
جذب الاستثمارات الأجنبية
-
تقليل فجوة الميزان التجاري
-
دعم النمو الاقتصادي المستدام
-
تحسين صورة مصر الاستثمارية عالميًا
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
