أعلن البنك الأهلي المصري، أحد أعرق البنوك الحكومية في مصر، رسميًا عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد الثابت 27%، اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء التغييرات الأخيرة في السياسة النقدية.
جاء القرار بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم، والتي أقرّت كذلك خفض العائد على باقي الشهادات البلاتينية.
قد يهمك ايضا
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت انخفض بمقدار 2% ليصبح 25%، بينما تم خفض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بمقدار 2.25%، ليبلغ 25.25% بدلًا من 27%.
ولفت إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى التوافق مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة.
لماذا خُفّضت الفائدة الآن؟
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يفتح الباب للتغييرات البنكية
يأتي هذا القرار تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري – برئاسة حسن عبد الله – يوم الخميس الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. كما تم خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، وهو ما انعكس فورًا على توجهات البنوك الكبرى في السوق المصري.
ويُنظر إلى هذا التحول النقدي باعتباره خطوة ضمن سياسة نقدية أكثر توسعية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل، في ظل تراجع معدلات التضخم نسبيًا، وزيادة جاذبية الاستثمار طويل الأجل خارج الأوعية الادخارية التقليدية.
بنك مصر يخفض الفائدة على الشهادات والحسابات
تخفيضات تطال العائد المتغير وحسابات المعاشات
بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، لم يتأخر في مواكبة هذا التحرك النقدي، حيث أعلن عن خفض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25% ليصل إلى 24.75%. كما شملت التخفيضات العديد من الحسابات المصرفية، منها:
-
حساب سوبر كاش الجاري بعائد يومي: خُفّض العائد من 21.75% إلى 19.50%.
-
حساب سوبر كاش التوفير الشهري: تراجع العائد إلى 20.25% بعد أن كان 22%.
-
الحساب الجاري لأصحاب المعاشات: انخفض العائد من 22% إلى 19.75%.
وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة هيكلة العوائد بما يتوافق مع توجهات السوق، وتحقيق التوازن بين السيولة المتاحة لدى البنوك والتكلفة المالية للإيداع.
تأثير متوقع على سلوك المستثمرين
التحول إلى الذهب والعقارات خيار بديل؟
بحسب محللين اقتصاديين، فإن القرار سيؤثر في تفضيلات المستثمرين، لا سيما الأفراد الذين اعتادوا الاعتماد على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع كمصدر دخل ثابت.
ومن المتوقع أن يتجه جزء من هذه السيولة إلى استثمارات بديلة مثل العقارات والذهب، أو حتى إلى البورصة المصرية في حال استقرارها.
ويرى الخبراء أن خفض الفائدة قد يدفع إلى تنشيط دورة الاقتصاد عبر زيادة الإقراض والاستثمار، لكنه قد يقلل من جاذبية شهادات الادخار كأداة للادخار قصير أو متوسط الأجل.
فرصة لإعادة تقييم المحافظ الادخارية
ماذا يجب على المدخرين فعله بعد القرار؟
يوصي الخبراء الماليون بأن يعيد الأفراد النظر في استراتيجياتهم الادخارية، ومقارنة الخيارات المتاحة في السوق، مع مراعاة مدى احتياجهم للسيولة، وقدرتهم على تحمل المخاطر.
كما يُنصح بمراجعة تطورات السوق بصفة دورية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في السياسات المالية والنقدية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
