صندوق النقد يحذر من تصاعد الدين العالمي

في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا متسارعًا بسبب التوترات التجارية والسياسات الحمائية، عاد ملف الديون السيادية إلى صدارة الاهتمام الدولي.

ويبدو أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عبر فرض رسوم جمركية جديدة، ستكون أحد أبرز العوامل الدافعة لتفاقم أزمات الدين العام عالميًا.

قد يهمك ايضا

مصر تتعاون مع «ميجا» لتوسيع الضمانات الاستثمارية

أسعار النفط تتماسك في آسيا بعد خسائر حادة

الرسوم الجمركية الأمريكية ترفع مخاطر الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك المسجلة خلال أزمة جائحة “كوفيد-19″، حيث يتوقع أن يصل إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

وأكد الصندوق، في تقرير رسمي، أن هذه الرسوم وما تبعها من تدابير مضادة من عدة دول أخرى، أدت إلى تفاقم التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي والتجارة العالمية، مما زاد من الضغوط على الموازنات العامة للدول، وأسهم في تضخم مستويات الديون بشكل مقلق.

توقعات: الدين العالمي يتجاوز 95% في 2025

وفقًا للتقرير، يتوقع أن ينمو الدين العام العالمي بنحو 2.8 نقطة مئوية، ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2025، مع استمرار الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول نهاية العقد الجاري.

وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد يأتي مدفوعًا بارتفاع العجز المالي لدى غالبية الدول، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي 5.1% في 2025، مقابل 5% في 2024 و3.7% في 2022، ما يعكس اختلالًا واضحًا في التوازنات الاقتصادية العالمية.

كوفيد-19 ليس الأسوأ.. الاتجاه الصاعد مستمر

وأوضح صندوق النقد أن ذروة الدين العالمي كانت في عام 2020، حيث سجلت 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، نتيجة الاقتراض الضخم لمواجهة تداعيات الجائحة.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة انخفضت بنحو 10 نقاط مئوية خلال عامين، إلا أن الديون بدأت في الارتفاع مجددًا، في ظل زيادة الإنفاق العام والتوترات التجارية المتصاعدة.

التوترات الجيوسياسية تدفع المستقبل الاقتصادي للغموض

وخلص التقرير إلى أن عدم اليقين السياسي وصل إلى مستويات “مرتفعة بشكل استثنائي”، ما يهدد بمزيد من التدهور في الآفاق الاقتصادية العالمية، مع تزايد المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتباطؤ الاستثمار، وانكماش التجارة بين الاقتصادات الكبرى.