أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي المصري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر نجحت في تحقيق أعلى صافي تدفقات استثمارية في تاريخها، مسجلة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وأشار “هيبة” إلى أن هذا الإنجاز الاستثماري يأتي كأحد أبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل فعلي على أرض الواقع.
ثمار إصلاحات هيكلية واستراتيجية تحفيزية
شهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة عددًا من الإصلاحات الجوهرية على صعيد السياسة النقدية والتشريعية والضريبية، شملت تحرير سعر الصرف، توفير النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال. كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، خصوصًا عبر رقمنة التراخيص وتفعيل منصة موحدة للخدمات.
وأسفرت تلك السياسات عن تحفيز القطاع الخاص وجذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية ضخمة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وخفض عجز الموازنة، وهو ما فتح المجال لتحقيق مستويات قياسية من التدفقات الاستثمارية.
البنية التحتية وسعر الصرف أبرز عوامل الجذب
خلال كلمته في مجلس التعاون المصري الكويتي، أرجع حسام هيبة هذا الارتفاع الكبير في التدفقات الاستثمارية إلى عدة عوامل محورية، من بينها: الطفرة في مشروعات البنية التحتية، واستقرار سعر الصرف، وتوفر النقد الأجنبي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الضريبية، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص.
وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع المستثمرين الخليجيين، من خلال إنشاء وحدات خاصة مثل “Saudi Desk” التي تستهدف تسهيل أعمال المستثمرين السعوديين داخل مصر.
استراتيجية مستقبلية لزيادة الصادرات والاستثمارات
أوضح هيبة أن مصر مستمرة في تنفيذ خطة استثمارية محددة قطاعيًا وجغرافيًا، ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات.
كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، عبر التركيز على مشروعات إنتاجية وتصديرية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية