لا ضرائب على السكر بالموازنة الجديدة.. والأسعار تنخفض في الأسواق

أثار الحديث عن نية الحكومة المصرية فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية ومجتمع المستهلكين، خاصة في ظل ضغوط الأسعار العالمية والطلب المتزايد على السلع الأساسية.

وجاء هذا الجدل بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تدابير تقشفية وتوجهات لزيادة الإيرادات العامة.

قد يهمك ايضا

“رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية

أبرز تصريحات وزير الإسكان حول التجربة المصرية في البناء الأخضر

غير أن مصلحة الضرائب المصرية سارعت إلى نفي صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن السكر لا يزال مدرجًا ضمن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016.

مصلحة الضرائب تؤكد: لا فرض لضريبة على السكر

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، أن السكر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، موضحة أن مشروع الموازنة الجديد المعروض على مجلس النواب المصري، لا يتضمن أي بنود تنص على فرض ضريبة على هذه السلعة الأساسية.

وشددت المصلحة على أن الأخبار المتداولة بشأن فرض ضريبة على السكر اعتبارًا من يوليو 2025 “غير صحيحة”، مؤكدة استمرار إدراج السكر في قائمة الإعفاءات الرسمية، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحمي المستهلك من أعباء إضافية.

انخفاض في أسعار السكر بعد حظر التصدير

بالتزامن مع نفي فرض الضرائب، سجّل سعر كيلو السكر انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بحظر تصدير السكر من أجل تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من التقلبات السعرية.

وجاءت أسعار السكر في مصر، حتى صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025، على النحو التالي:

• السعر الرسمي للسكر المعبأ: 36.27 جنيهًا للكيلو

• سعر السكر في المحال التجارية: بين 32.95 و42.00 جنيهًا للكيلو

• سعر السكر على بطاقة التموين: 12.60 جنيهًا للكيلو

ويأتي هذا الانخفاض انعكاسًا لسياسات الحكومة الرامية إلى ضبط السوق وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى، حيث يرتفع الطلب على السكر بشكل ملحوظ.

موقف الحكومة يتماشى مع السياسات الاجتماعية

تتماشى تصريحات مصلحة الضرائب مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، والحرص على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة على السلع الأساسية، خاصة تلك التي تمس احتياجات المواطن اليومية.

كما أن استمرار إعفاء السكر من الضريبة يتماشى مع سياسات الدولة في الحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية، وضمان توفرها من خلال المنافذ الرسمية مثل بطاقات التموين والأسواق الحكومية.