تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمراجعة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2025/2026، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب دقة في إدارة الموارد وتخطيط المشاريع.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الآليات التنظيمية السنوية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة قطاع الكهرباء، الذي يمثل عصب التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.
قد يهمك ايضا
تأتي هذه التحركات في ظل التقلبات الحادة في أسعار الصرف والوقود، والتي تؤثر بشكل مباشر على تسعير الطاقة وتكاليف المشروعات.
القابضة للكهرباء ترسل توجيهات للموازنات الجديدة
أفاد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة أرسلت يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، خطابًا رسميًا إلى كافة الشركات التابعة، تضمن تعليمات تفصيلية بشأن الجدول الزمني لإعداد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد.
وأوضح المصدر أن آخر موعد لتسليم الموازنات المعتمدة من مجالس الإدارات هو يوم السبت 27 أبريل، وذلك تمهيدًا لبدء مناقشتها رسميًا داخل الجمعيات العامة بداية من الأحد 4 مايو، ولمدة أسبوع كامل.
تحديد سعر الدولار والأسعار المرجعية للطاقة
وفي خطوة تعكس حرص الشركة القابضة على إعداد موازنات دقيقة تتماشى مع المعطيات الاقتصادية، أشار المصدر إلى أن الشركة كانت قد أرسلت أسعارًا مرجعية لتسعير الطاقة تتراوح بين 187 و195 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.
كما تم تحديد سعر صرف الدولار عند 50.533 جنيه، ليكون السعر المعتمد في تسعير المهمات والمشروعات الجارية.
ويأتي ذلك في ظل تقلبات سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه، ما يستدعي ضبط أسعار التعاقدات ومراجعة التكاليف التشغيلية بدقة.
خطة لضبط الأداء المالي والاستدامة
تهدف هذه الإجراءات، بحسب المصدر، إلى بناء موازنات واقعية تستند إلى أسس مالية واضحة، وتراعي التغيرات السوقية والاقتصادية التي تواجه القطاع.
ويُعد هذا النهج جزءًا من خطة أشمل لضمان الاستدامة المالية لشركات الكهرباء وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتنامي متطلبات الخدمة.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز الشفافية في التقديرات المالية وتحديث البيانات الخاصة بالمشروعات الجارية والمستقبلية.
إطار تنظيمي محكم لمراجعة الأداء المالي
جدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تلعب دورًا محوريًا في التنسيق بين الشركات التابعة وإعادة تقييم أدائها المالي بشكل دوري، ضمن رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير القطاع ورفع كفاءته.
ويُعد اعتماد الموازنات أحد الأدوات الأساسية لضبط الإنفاق وتحديد أولويات الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة منظومة التوزيع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
