في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات الحادة في أسعار الصرف، تواجه شركات الكهرباء في مصر تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على كفاءة التشغيل من جهة، وضبط النفقات وتقدير الإيرادات من جهة أخرى.
وتلعب الموازنة التقديرية السنوية دورًا رئيسيًا في وضع التصورات الاستراتيجية للتعامل مع هذه التحديات، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالكهرباء، التي تعتمد بشكل كبير على مستلزمات إنتاج مستوردة، وعلى تسعير مرن يعكس التغيرات في سوق الطاقة العالمية.
قد يهمك ايضا
تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة
أفاد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الموازنة التقديرية لشركات الكهرباء التابعة للعام المالي 2025/2026، حددت سعر صرف الدولار عند 50.533 جنيهًا.
ويأتي هذا التقدير في ضوء توقعات الشركة لحركة سعر العملة الأجنبية، وتأثيره المباشر على تكاليف التشغيل والصيانة وشراء الطاقة من الموردين المحليين والدوليين.
تسعيرة شراء الطاقة: بين 187 و195 قرشًا
وأوضح المصدر في تصريح خاص أن الشركة القابضة حددت سعر شراء الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ليتراوح ما بين 187 قرشًا إلى 195 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة.
ويُحدد السعر وفقًا لعدة معايير، تشمل الظروف التشغيلية، وتكاليف الإنتاج الخاصة بكل شركة توزيع، ومدى كفاءة التشغيل لديها.
معادلات مالية وفنية لتحديد التسعير
أشار المصدر إلى أن الشركة القابضة تعتمد على معادلات دقيقة، مالية وفنية، لتحديد السعر المخصص لكل شركة تابعة.
هذه المعادلات تراعي التكاليف الثابتة، مثل أجور العاملين وصيانة الشبكات، إلى جانب التكاليف المتغيرة، مثل أسعار الوقود والخامات المستوردة.
هدف التوازن المالي واستمرارية الخدمة
أكد المصدر أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق توازن مالي مستدام في قطاع الكهرباء، إلى جانب ضمان استمرار الخدمة بكفاءة للمواطنين والمنشآت الصناعية والخدمية.
وأوضح أن تحديد هذه الأسعار بشكل استباقي يساعد في تقليل فجوة العجز المالي وتحسين جدوى الاستثمارات في القطاع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
