أعلن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، عن توقعات بانخفاض متوسط سعر النفط إلى 66.9 دولارًا للبرميل خلال عام 2025، أي بانخفاض يصل إلى 15.5% مقارنةً بسعر 79.2 دولارًا في عام 2024.
وأوضح الصندوق أن أسعار الخام ستواصل التراجع لتسجل 62.4 دولارًا في عام 2026، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من بعض الدول المنتجة خارج تحالف أوبك+، ما يدفع بالسوق نحو مزيد من الضغوط السعرية.
قد يهمك ايضا
تراجع النفط وتأثيره على الأسواق
يشكّل تراجع أسعار النفط تحديًا كبيرًا للبلدان المصدّرة، خاصةً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد موازناتها بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
وفي المقابل، قد يُخفف هذا الانخفاض من أعباء الاستيراد على الدول المستهلكة للنفط مثل مصر والهند واليابان، مما يعزز استقرار الأسعار المحلية للطاقة.
ويُذكر أن أسعار النفط قد شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، بسبب الأزمات الجيوسياسية، وتراجع الطلب الناتج عن الأوبئة، ثم التعافي التدريجي، وصولًا إلى ضغوط التضخم العالمي.
الصندوق يحذر من “عصر الجمود التجاري”
في سياق متصل، حذّر صندوق النقد الدولي من دخول الاقتصاد العالمي في “عصر جديد من الجمود التجاري”، نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن .
وأشار التقرير إلى أن استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى انخفاض في حجم التجارة الدولية، وارتفاع في مستويات عدم اليقين لدى المستثمرين، ما يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق العالمية.
توقعات بانخفاض النمو العالمي في 2025
خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2025، مقارنة بتوقع سابق عند 3.6% في يناير الماضي، أي بانخفاض تراكمي قدره 0.8 نقطة مئوية.
كما توقع الصندوق تسجيل نمو بنسبة 3.0% في 2026، ما يعكس هشاشة التعافي العالمي واستمرار تباطؤ الإنتاجية.
وأفاد التقرير بأنه لولا الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها واشنطن في أبريل 2025، لكان الانخفاض في النمو العالمي أقل حدة، وقد يتوقف عند 0.2 نقطة مئوية فقط، بحسب المسار البديل الذي أورده الصندوق في تحليله.
استمرار تأثير الرسوم رغم تجميد بعضها
أكد صندوق النقد الدولي أن حتى مع تجميد بعض الرسوم مؤقتًا، فإن التأثير العام لا يزال واضحًا على المدى المتوسط، بسبب بقاء التوترات التجارية قائمة، وتنامي النزعات الحمائية لدى الاقتصادات الكبرى.
ويرى الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا دوليًا أكبر، وإعادة فتح قنوات الحوار التجاري، وتثبيت قواعد التجارة العالمية، بما يعزز مناخ الثقة والاستثمار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
