في خطوة مفاجئة لكنها متوقعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قرر البنك المركزي المصري، برئاسة جمال نجم ، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25% خلال اجتماعه الأخير، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.
هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد، وتحفيز النمو، وكبح جماح التضخم الذي يشكل ضغطًا على القوة الشرائية للمواطنين.
قد يهمك ايضا
انعكس قرار المركزي مباشرة على تحركات البنوك الحكومية، وبالأخص البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين أعلنا عن تغييرات فورية في أسعار الفائدة على شهادات الادخار والحسابات المختلفة.
البنك الأهلي المصري يخفض عائد الشهادات البلاتينية
أعلن البنك الأهلي المصري، أقدم البنوك الحكومية في مصر، عن خفض عائد الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصبح 25.25% بدلًا من 27%.
وتُعد هذه الشهادة من أبرز الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المواطنون، حيث تتميز بمدة استحقاق 3 سنوات، ويُصرف العائد عليها كل ثلاثة أشهر.
ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه مصري، مع إتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة، مما يجعلها خيارًا مرنًا للعملاء رغم انخفاض العائد.
بنك مصر يقر تخفيضًا مماثلًا على الشهادات والحسابات
وفي تحرك متوازٍ، أعلن بنك مصر خفض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 24.75% بدلاً من 27%، وهي نفس النسبة التي خفضها البنك الأهلي. كما شملت التخفيضات منتجات ادخارية أخرى، منها:
-
حساب “سوبر كاش” الجاري ذو العائد اليومي: انخفض من 21.75% إلى 19.50%.
-
حساب “سوبر كاش” التوفير الشهري: تراجع من 22% إلى 20.25%.
-
حساب المعاشات الجاري: انخفض من 22% إلى 19.75%.
تعكس هذه التعديلات حرص البنك على مواءمة عروضه المصرفية مع المتغيرات في السياسة النقدية، رغم ما قد يترتب على ذلك من تأثير في عوائد المدخرين.
الاقتصاد المصري بين التيسير النقدي ومتطلبات النمو
يرى خبراء أن خفض الفائدة يمثل رسالة من البنك المركزي برئاسة جمال نجم المصري نحو الدخول في مرحلة من التيسير النقدي، بعد فترة من السياسات الانكماشية التي استهدفت السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تشجيع الاستثمار، وتقليل تكلفة الاقتراض، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
في المقابل، قد يضطر المواطنون الذين يعتمدون على العائد من الشهادات الادخارية لإعادة النظر في خياراتهم الاستثمارية، مع مراقبة تطورات السوق عن كثب.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
